أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل توجهًا مهمًا لإعادة تطوير الهيكل المؤسسي لسوق المال، بما يدعم كفاءة الإدارة والتشغيل ويمنح السوق قدرة أكبر على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح الفيومي أن التحول إلى هذا الشكل القانوني يمكن أن يمنح البورصة المصرية مساحة أوسع في اتخاذ القرارات وإدارة أعمالها، إلى جانب تقليل الإجراءات التي قد تؤثر على سرعة التعامل مع مستجدات السوق، سواء على المستوى التكنولوجي أو التنظيمي.
تحويل البورصة إلى شركة مساهمة
وأشار الفيومي إلى أن تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة يأتي بالتزامن مع توجهات الدولة الرامية إلى تعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز قدرة البورصة على توفير مصادر تمويل للشركات ويدعم نمو القطاع الخاص والاستثمارات المختلفة.
وأضاف أن تحديث قانون سوق المال أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي عالميًا، مؤكدًا أن وجود تشريعات أكثر مرونة يمكن أن يعزز قدرة البورصة المصرية على المنافسة ويدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز ثقة المستثمرين
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن إعادة تنظيم البورصة في إطار مؤسسي أكثر مرونة قد تسهم في رفع ثقة المستثمرين، من خلال تحسين أساليب الإدارة والتشغيل وتوفير بيئة أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين في سوق المال.
كما أوضح أن التغيير المقترح يمكن أن يدعم خطط التحول والتطوير التكنولوجي، ويساعد على تحديث البنية التحتية وأنظمة التداول والرقابة بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات المتبعة في الأسواق المالية المتقدمة.
وشدد الفيومي على ضرورة أن تراعي التعديلات التشريعية المنتظرة وضع قواعد محددة لتنظيم عملية التحول، إلى جانب تحديد شكل الملكية وآليات الإدارة بصورة واضحة، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المؤسسي مع الحفاظ على كفاءة السوق وصون حقوق المستثمرين.
