عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، بحضور مجموعة من مسؤوليها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الدولة الاقتصادية والتنموية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مستجدات الإجراءات التي تستهدف رفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب متابعة خطوات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وخطة الاستثمارات العامة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تواصل العمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم مؤشرات الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على عدد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، إلى جانب مشروع «التأمين الصحي الشامل».
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات التطورات والأزمات الإقليمية، خاصة في ظل انعكاساتها على حركة سلاسل الإمداد وأسعار المنتجات البترولية والغذائية.
وأوضح أن جهود الدولة تشمل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان توافر الاحتياجات المحلية من الوقود، بالتوازي مع الإسراع في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تأثير المتغيرات الإقليمية على معدلات النمو الاقتصادي، مع إمكانية تعديل المستهدفات وفقًا للتطورات.
أرباح بنك الاستثمار القومي
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المالية والاستثمارية، من بينها النتائج التي حققها بنك الاستثمار القومي، حيث بلغ صافي أرباحه نحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وضعه المالي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بنك الاستثمار القومي يواصل دوره باعتباره أحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، مع تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة الشركات التابعة بما يسهم في زيادة عوائدها ودعم الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير ملامح خطة البنك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن العمل على توفير آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، فضلًا عن بناء شراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة للبنك.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الثالثة من «المهرجان العالمي لريادة الأعمال» المقرر تنظيمها خلال نوفمبر المقبل، حيث أوضح الوزير أن استضافة هذا الحدث تعكس الحضور المتنامي لمصر في مجال ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد رستم أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان لضمان نجاحه وإظهاره بالشكل الذي يتناسب مع مكانة مصر، خاصة في ظل ما تمتلكه من كوادر شابة وفرص واعدة يمكن أن تدعم مسارات التنمية وتجذب المزيد من الاستثمارات.
