رد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على الجدل المثار حول القوائم المالية للنادي خلال السنوات الماضية، بعدما تم تداول عدد من الاتهامات بوجود مخالفات محاسبية بجانب قضايا خاصة باللاعبين.
نص بيان النادي المصري
وقال المصري في بيان رسمي له، اليوم الاثنين: "طالع مجلس إدارة النادي المصري بمزيد من الاهتمام ما تم نشره في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تناولت الزعم بوجود أخطاء جسيمة في إعداد القوائم المالية بالنادي المصري خلال السنوات الماضية".
وأكد المصري في بيانه: "أن القوائم المالية للنادي يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل دوري من المحاسب القانوني للنادي من جهة ومن العديد من الجهات الرقابية سواء الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بإداراتها المختلفة وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يراجع بشكل دوري ليس القوائم المالية للنادي فحسب بل كافة أوجه الصرف والإجراءات المتعلقة به".
وأعلن: "مجلس إدارة النادي المصري وبشكل قاطع رفضها التشكيك في صحة قوائمها المالية فإنها تعلن كذلك تقديرها لمجهودات رئيس مجلس إدارة النادي، الأستاذ كامل أبو علي وحرصه الدائم على توفير كافة متطلبات النادي المادية المتزايدة من حسابه الشخصي وبشكل يوفي بكافة الالتزامات المادية التي تمكنه من مجاراة العديد من الأندية التي تتجاوز ميزانياتها مليارات الجنيهات".
رد المحاسب القانوني للنادي المصري
وقال أشرف جلال عبد المقصود المحاسب القانوني للنادي :"تابعت ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من شريف صالح ـــ عضو الجمعية العمومية للنادي والممثل السابق للنادي في رابطة الأندية المحترفة".
وأضاف: "كان لزامًا على بصفتي مراقب حسابات النادي والمكلف من الجمعية العمومية بمراجعة الحسابات واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية أن أقوم بفحص ودراسة والرد على هذه التساؤلات لإظهار كل الحقائق أمام الجميع" .
أولاً : نؤكد للجميع أن الدورة المستندية المعمول بها في النادي منتظمة تماماً ويتم مراجعتها دورياً بمعرفة التفتيش المالي والإداري بالجهة الإدارية وشعبة الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد ومكتب مراقب الحسابات ويتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية بكل دقة والالتزام الكامل بكافة اللوائح المنظمة ويتم العمل بمعرفة أبناء النادي المتخصصين في الأمور المالية وعلى قدر كبير من الكفاءة المهنية .
ثانياَ: جميع الميزانيات والحسابات الختامية والقوائم المالية معتمدة من كافة الأجهزة وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات .
