قررت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نفسي ومزاولة المهنة دون ترخيص، من خلال إدارة عيادة طبية غير مرخصة بمنطقة عابدين في القاهرة.
وتواجه جهات التحقيق المتهم اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والتي قدرت بنحو 10 ملايين جنيه.
عيادة دون ترخيص واستغلال صفة طبيب نفسي
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية سابقة، أنشأ عيادة طبية وجهزها لممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، مستغلًا ادعاءه العمل طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي، بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بطرق احتيالية.
شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى توظيف الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها أمام الجهات المختصة باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية حجم الأموال محل شبهة غسل الأموال بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.
السجن 15 عامًا لعاطل بتهمة سرقة موظف بالإكراه في الزيتون
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالاشتراك في واقعة سرقة مواطن بالإكراه، خلال سيره بأحد شوارع منطقة الزيتون، وذلك عقب تهديده بسلاح أبيض ومحاولة الاستيلاء على هاتفه المحمول.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما توصلت إليه التحريات والتحقيقات، بشأن تكوين المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام أساليب التهديد والعنف لإجبار ضحاياهم على تسليم متعلقاتهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين رصدوا المجني عليه، الذي يعمل موظفًا، أثناء سيره في أحد الطرق بمنطقة الزيتون، ثم اعترضوا طريقه وأشهروا في وجهه سلاحًا أبيض «سكينًا»، في محاولة لإرهابه ومنعه من المقاومة والاستيلاء على هاتفه المحمول.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حاول التصدي للمتهمين ورفض الاستسلام لتهديداتهم، إلا أن أحد أفراد التشكيل اعتدى عليه باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته، وفقًا لما أثبته التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.
وعقب استكمال التحقيقات وفحص الأدلة المتعلقة بالواقعة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا، بعد ثبوت إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.
