تقدم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 129336، ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، المعروفة باسم دان آدم، اتهماها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد، مطالبا بالتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.
بلاغ حسام حسن ضد طليقته دان آدم
وذكر البلاغ أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى، المعروفة باسم دان، بموجب عقد زواج عرفي شرعي، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين وقعا على العقد، هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين واللواء شريف خليل، وفقًا لما ورد في نص البلاغ.
وأوضح مقدما البلاغ أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج العرفي بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج، مشيرين إلى أن هذا الإقرار كان من بين البنود الواردة في العقد الذي أُبرم بين الطرفين.
وأضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ باكتشاف، بحسب ما ورد في الشكوى، أن المشكو في حقها كانت متزوجة من شخص آخر يُدعى أحمد. ا، وقت إبرام عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بعدم وجود زوج آخر على ذمتها.
وأكد مقدما البلاغ، وفقًا لما ورد في الشكوى، أنهما استندا إلى مستندات تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق أحمد. ا إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، بموجب وثيقة طلاق أشار البلاغ إلى رقمها بصيغة غير واضحة في النسخة المقدمة.
واعتبر البلاغ أن تاريخ الطلاق المذكور يمثل دليلًا، من وجهة نظر مقدميه، على استمرار الزواج السابق وقت تحرير عقد الزواج العرفي مع حسام حسن في 20 أغسطس 2015، وهو ما يتعارض مع الإقرار الوارد في العقد بشأن عدم وجود زوج آخر.
وأوضح مقدما البلاغ أنهما أرفقا بحافظة المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقها، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوج السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي، إلى جانب صورة من قيد الطلاق المحرر بتاريخ 18 فبراير 2017، مشيرين إلى أن أصول المستندات بحوزتهما ويمكن تقديمها إلى جهة التحقيق عند طلبها.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقها ارتكبت، بحسب الاتهامات الواردة فيه، جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، والمقصود به عقد الزواج العرفي المحرر بتاريخ 20 أغسطس 2015، والذي تزوجت بموجبه من حسام حسن.
واستند مقدما البلاغ في اتهامهما إلى أن المشكو في حقها أقرت في العقد بأنها ليست على ذمة رجل آخر، رغم ما ذكره البلاغ عن استمرار زواجها من أحمد البدوي حتى 18 فبراير 2017، وهو ما اعتبراه واقعة تستوجب التحقيق والفحص القانوني.
كما أشار البلاغ إلى أن حسام حسن لم يكن يعلم، وفقًا لرواية مقدمي الشكوى، باستمرار الزواج السابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي، وطالبا بالتحقيق في مدى صحة الإقرار الوارد في العقد والوقائع المرتبطة به.
وفي ختام البلاغ، التمس أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور من النائب العام ندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع دينا مصطفى علي المرشدي تحقيقًا قضائيًا، وضم صور المستندات المرفقة إلى ملف البلاغ، مع تقديم أصولها إلى المحقق عند طلبها.
كما طالبا بتقديم المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات الواردة بالبلاغ، وهي التزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد، فضلًا عما قد تسفر عنه التحقيقات من جرائم أخرى.
واختتم مقدما البلاغ شكواهما بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع المذكورة، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة في البلاغ تظل ادعاءات مقدمة إلى جهة التحقيق، ولا تعني ثبوت ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المشكو في حقها، إذ يتوقف تحديد المسؤولية الجنائية على نتائج التحقيقات وما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
