كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تحسن ملحوظ في توافر الأدوية داخل السوق المصرية، موضحًا أن عدد المستحضرات التي كانت تعاني نقصًا انخفض من نحو 3000 دواء خلال عام 2024 إلى قرابة 200 دواء في 2026.
وأشار عوف إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا واضحًا في استقرار سوق الدواء، معتبرًا أن معدلات النقص الحالية أصبحت تقترب من المستويات الطبيعية المعروفة عالميًا في ظل أزمات سلاسل الإمداد، ورغم التحسن في توافر المستحضرات، أشار رئيس شعبة الأدوية إلى استمرار عدد من التحديات أمام صناعة الدواء المصرية، وعلى رأسها بطء إجراءات تسجيل المستحضرات الجديدة.
ودعا إلى تبني نظام أكثر مرونة في تسعير الأدوية، إلى جانب وضع آليات واضحة لدعم وتنمية صادرات الدواء المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
استقرار الدولار يدعم أسعار الأدوية
وأوضح عوف أن استقرار سعر الدولار يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الدواء، خاصة أن استقرار سعر الصرف يساهم في الحد من الضغوط التي قد تدفع إلى تحريك أسعار المستحضرات، وتوقع استمرار حالة الاستقرار في سوق الدواء حتى الربع الأول من عام 2027، شريطة الحفاظ على سعر صرف الدولار ضمن نطاق آمن وألا يتجاوز مستوى 55 جنيهًا.
وكشف رئيس شعبة الأدوية عن توفير مصانع الدواء الوطنية خراطيم وأقلام الإنسولين مجانًا مع المنتجات المصنعة محليًا، في إطار إجراءات تستهدف تسهيل حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم صناعة الدواء المحلية وتوفير مستلزمات الاستخدام المرتبطة بالعلاج، بما يساعد المرضى على استخدام المنتجات الدوائية بصورة أكثر سهولة، بالتزامن مع العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية.
