كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من منظومة التتبع الدوائي في مصر اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء، ومكافحة الغش، وضمان وصول المستحضرات الدوائية الأصلية إلى المواطنين، كما أن تطبيق المنظومة بدأ رسميًا في الأول من فبراير 2026، على عدة مراحل متتالية.
وأشار عوف، إلى أن المرحلة الأولى شملت الأدوية النفسية والعقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وحققت نتائج إيجابية، فيما تضمنت المرحلة الثانية إدراج الأدوية المستوردة بعد اجتيازها اختبارات التشغيل بنجاح، مضيفًا أن المرحلة الثالثة، التي تنطلق مع بداية أغسطس، تشمل انضمام كبرى شركات الأدوية المصرية المنتجة لأهم الأصناف الدوائية إلى منظومة التتبع.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن كل عبوة دواء ستتضمن رمز استجابة سريع (QR Code)، يمكن للصيدلي أو المواطن مسحه باستخدام الهاتف المحمول.
ويتيح الرمز الاطلاع على بيانات الدواء، والتي تشمل:
- رقم التشغيلة.
- تاريخ الإنتاج.
- تاريخ انتهاء الصلاحية.
- الشكل الأصلي للعبوة.
- السعر المعتمد للدواء.
إلغاء النشرة الورقية والسعر المطبوع
وأشار عوف، إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن الاستغناء عن النشرة الورقية داخل العبوات، والتحول إلى نظام إلكتروني يوفر المعلومات للمستخدم، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة استيراد الورق والأحبار، ويوفر على الدولة مليارات الجنيهات، كما أن السعر لن يُطبع مستقبلاً على العبوة الخارجية، وإنما سيكون متاحًا داخل رمز الاستجابة السريع، ويمكن للمواطن معرفته بسهولة عبر الهاتف المحمول أو من خلال الصيدلي.
نظام مطبق عالميًا
وأكد رئيس شعبة الأدوية، أن نظام التتبع الدوائي المطبق في مصر يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في العديد من دول العالم، بما في ذلك عدد من الدول العربية ودول الخليج، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز الشفافية وترفع كفاءة الرقابة على تداول الدواء.
وفي السياق ذاته، تستعد هيئة الدواء المصرية لتطبيق آلية جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية، تعتمد على إلغاء الأسعار المطبوعة على العبوات واستبدالها برمز الاستجابة السريع (QR Code)، في خطوة تستهدف تطوير منظومة تداول الدواء وتسهيل تحديث الأسعار عند الحاجة، مع الحفاظ على دقة البيانات وسهولة الوصول إليها.
