أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن إجراءات التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، ويأتي توفير الخدمة داخل مكاتب البريد بهدف مساعدة المواطنين على استكمال بياناتهم بسهولة، خاصة أن تحديث البيانات يمثل خطوة أساسية أمام من تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في تقديم تظلم لإعادة فحص موقفهم.
وتعمل مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، بينما تستقبل المواطنين يوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، في حين تظل خدمة تحديث البيانات متاحة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
وأكدت الهيئة القومية للبريد استعداد 500 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات استيفاء استمارة تحديث البيانات، مع تدريب الموظفين على تنفيذ الإجراءات المطلوبة ومساعدة المواطنين في استكمال الطلبات بالشكل الصحيح.
استكمال التظلم ومراجعة المستندات بعد تحديث البيانات
بعد الانتهاء من تسجيل استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه بالمستندات التي تؤكد استحقاقه للدعم إلى مكتب التموين التابع له، لاستكمال إجراءات التظلم وفحص الأوراق وفق القواعد والضوابط المعمول بها.
وتضم منظومة استقبال التظلمات 1085 مكتب تموين إلى جانب 412 مركز خدمة مطورًا موزعة بالمحافظات، بما يتيح للمواطنين تقديم المستندات المطلوبة ومراجعة موقفهم ضمن الإجراءات المحددة.
وأكدت وزارة التموين أن تقديم التظلم حق متاح لكل مواطن يرى أنه يستحق الحصول على الدعم، مع توجيه مديريات التموين إلى تسهيل الإجراءات واستقبال المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق وفحصها طبقًا للقواعد المنظمة، كما شكلت الوزارة لجنة متخصصة لفحص التظلمات بصورة يومية واتخاذ القرارات المتعلقة بها بعد دراسة الحالات والمستندات المقدمة، بهدف سرعة الانتهاء من الطلبات وفق المعايير المحددة.
وبعد دراسة التظلم والانتهاء من فحص الحالة، يتم إبلاغ المواطن بالنتيجة من خلال رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى المنظومة، بما يساعد على سرعة معرفة موقف الطلب ويعزز وضوح إجراءات التظلم.
وتتحمل الجهة التي تقدم الطلب مسؤولية دقة البيانات وصحة المستندات المقدمة، بينما تقوم الجهات المختصة بمراجعة التظلمات بصورة محايدة بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الدولة.
وتؤكد وزارة التموين استمرار إتاحة حق التظلم وإعادة دراسة الحالات التي يقدم أصحابها ما يثبت أحقيتهم في الدعم، بما يدعم جهود توجيه الدعم إلى المستحقين ورفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق مستهدفات العدالة الاجتماعية.
