أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين في اتحاد الغرف التجارية، أهمية مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، بما يحقق التوازن بين حماية السوق المصرية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وضمان المنافسة وتيسير حركة التجارة.
مطالب بمراجعة إجراءات حماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات
وأوضح الملواني، في بيان اليوم، أن حماية السوق من المنتجات منخفضة الجودة أو غير المطابقة للمواصفات تمثل هدفًا أساسيًا، إلا أن إجراءات الرقابة يجب أن تتسم بالوضوح والتوازن، حتى لا تؤدي إلى تقييد المنافسة أو زيادة الأعباء والتكاليف على المستوردين والتجار، بما قد ينعكس في النهاية على المستهلك.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تتسبب في تأخير الإفراج عن الشحنات، وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف الأرضيات والتخزين، فضلًا عن تقليص البدائل المتاحة أمام المستوردين، خاصة مع اشتراط تسجيل المصانع والشركات الموردة.
انتقادات لقصر الاستيراد على الموردين المسجلين
وأضاف الملواني أن ربط إمكانية الاستيراد بالتعامل مع موردين مسجلين فقط قد يحرم المستوردين من التعامل مع مصانع أخرى تنتج سلعًا مطابقة للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، وهو ما قد يؤثر على مستوى المنافسة والأسعار داخل السوق المحلية.
وشدد على أهمية إعادة تنقية القرار وتحديد السلع الخاضعة لأحكامه وفق أوصاف فنية واضحة ودقيقة، إلى جانب إتاحة خدمة للاستعلام الإلكتروني المسبق أمام المستوردين، بما يمكنهم من معرفة مدى خضوع الشحنات للإجراءات قبل وصولها إلى مصر.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تقليل حالات الاجتهاد والخلاف، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح في إجراءات الاستيراد.
مقترح للفحص المستقل للسلع المستوردة
واقترح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين الاعتماد بصورة أكبر على الفحص والاختبار المستقل من خلال جهات معتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وفقًا لطبيعة كل سلعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
وأكد الملواني أن الهدف من مراجعة القرار لا يتمثل في التراجع عن حماية السوق أو تخفيف الرقابة على جودة المنتجات، وإنما الوصول إلى منظومة تحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان جودة السلع من ناحية، وفتح المجال أمام المنافسة وتيسير حركة التجارة من ناحية أخرى.
