أعلنت وكالة الطاقة الدولية دعم حكومات الدول الأعضاء تسريع وتيرة الإفراج عن مخزونات النفط التي تم التعهد بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي بدأ في مارس 2026، بهدف استكمال عمليات الإفراج في أقرب وقت ممكن، مع إعطاء الأولوية لمخزونات وقود الديزل في ظل حالة الشح التي تشهدها أسواقه حاليًا.
وكالة الطاقة الدولية تدعم تسريع الإفراج عن مخزونات النفط
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان عقب الاجتماع الشهري لحكومات الدول الأعضاء، إن المشاركين أعربوا عن تقديرهم لاستجابة الوكالة للتداعيات الناجمة عن أزمة مضيق هرمز، مؤكدين الالتزام بالتحرك الجماعي لتعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم استقرار الأسواق.
في ظل تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية
وشددت الحكومات الأعضاء على أهمية ضمان التدفق الحر لتجارة الطاقة، بما يشمل الدول الكبرى والاقتصادات الناشئة والدول النامية، في ظل تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح البيان أنه حتى نهاية سبتمبر 2026، تم الإفراج عن نحو 325 مليون برميل من النفط في إطار التحرك الجماعي الذي بدأ في مارس الماضي، فيما تجاوزت بعض الدول الكميات التي كانت قد تعهدت بطرحها في البداية.
100 مليون برميل إضافية في الأسواق
وأشار البيان إلى أن استكمال الإفراج عن جميع المخزونات التي تم التعهد بها ولم تطرح بعد من شأنه ضخ نحو 100 مليون برميل إضافية في الأسواق، ضمن التحرك الجماعي الذي أطلق عقب اندلاع الحرب والأزمة المرتبطة بمضيق هرمز.
تسريع عمليات الإفراج عن الكميات المتبقية
وأكدت حكومات الدول الأعضاء دعمها لتسريع عمليات الإفراج عن الكميات المتبقية، مع إعطاء الأولوية قدر الإمكان لمخزونات الديزل، في ضوء نقص الإمدادات الذي تشهده الأسواق حاليًا.
1.1 مليار برميل مخزونات طوارئ
وكشف البيان أن حكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لا تزال تحتفظ بمستويات كبيرة من مخزونات الطوارئ النفطية المملوكة للقطاع العام، بإجمالي يصل إلى نحو 1.1 مليار برميل.
وتتضمن هذه المخزونات أكثر من 200 مليون برميل من وقود الديزل، بما يوفر للدول الأعضاء احتياطيًا يمكن الاستعانة به لدعم استقرار أسواق الطاقة ومواجهة اضطرابات الإمدادات.
