كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مراجعة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تتم وفق قواعد ومعايير محددة بهدف ضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا، موضحة أن قرارات الاستبعاد ترتبط بنتائج فحص البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات تنقية وتحديث قاعدة بيانات البطاقات التموينية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع استمرار صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
حذف بعض المواطنين
أوضحت وزارة التموين أن وجود مؤشرات على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية قد يكون سببًا في استبعاد بعض الأفراد من منظومة الدعم، وتشمل هذه المؤشرات تجاوز قيمة الراتب أو المعاش للحدود المحددة، أو امتلاك سيارة حديثة مرتفعة القيمة، أو سداد مصروفات تعليمية مرتفعة.
كما تشمل أسباب الاستبعاد امتلاك حيازة زراعية كبيرة، أو وجود نشاط تجاري يحقق دخلًا مرتفعًا، أو امتلاك أكثر من عقار أو وحدات سكنية ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل كبير أو وجود تعاملات مالية وأرصدة مرتفعة وفقًا لقواعد البيانات الرسمية.
وتراجع الوزارة أيضًا مدى صحة بيانات المستفيدين، حيث يمكن أن يؤدي وجود بيانات غير متطابقة مع السجلات الرسمية، أو تكرار تسجيل الشخص في أكثر من بطاقة، أو عدم تحديث المعلومات المطلوبة خلال المواعيد المحددة إلى وقف الاستفادة من الدعم.
خطوات التظلم
أتاحت وزارة التموين إمكانية تقديم التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم ويرون أن القرار جاء نتيجة خطأ في البيانات أو ظروف لا تعكس وضعهم الحقيقي، حيث يتم فحص الطلبات ومراجعة المستندات المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشارت الوزارة إلى إعادة المواطنين إلى منظومة الدعم في حال ثبوت أحقيتهم بعد مراجعة التظلمات وتصحيح البيانات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من عمليات المراجعة هو ضمان عدم وصول الدعم إلى غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تطوير منظومة الدعم التمويني وتحسين دقة قواعد البيانات، بما يساعد على توجيه المساعدات لمستحقيها ورفع كفاءة إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
