كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تحرك الجهاز تجاه الشكاوى التي تلقاها بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون معرفتهم أو موافقتهم.
وأوضح إبراهيم أن الجهاز أجرى عمليات فحص ومراجعة للوقائع محل الشكاوى، وانتهى إلى وجود حالات يشتبه في ارتباطها بمخالفات تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع رصد مخالفات تنظيمية مرتبطة بالتراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن إجراءات الإحالة شملت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، مؤكدًا أن تحديد المسؤوليات والوقوف على طبيعة المخالفات من اختصاص جهات التحقيق، وفق أحكام قانون الاتصالات والتشريعات المصرية ذات الصلة، ومن بينها القوانين المنظمة للجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
تنظيم الاتصالات يراجع بيانات خطوط المحمول القديمة
وقال المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الجهاز اتخذ مجموعة من الإجراءات بهدف إحكام ضوابط تسجيل وبيع خطوط المحمول الجديدة، ومن بينها تعليق التعامل على خطوط المحمول الخاصة بالشركات بصورة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من مراجعة إجراءات التسجيل وتحديث قواعد البيانات الخاصة بهذه الخطوط.
وأوضح إبراهيم أن خطوط المحمول في السوق المصرية تنقسم إلى فئتين أساسيتين، الأولى هي الخطوط التي يحصل عليها المواطن بعقد مباشر مع شركة الاتصالات، بينما تشمل الفئة الثانية الخطوط التي تتعاقد عليها الشركات أو الجهات والمؤسسات لصالح العاملين بها، مؤكدا أن التعامل على الفئة الثانية جرى تعليقه مؤقتًا ضمن الإجراءات الرامية إلى مراجعة البيانات والتأكد من دقتها واستكمال عمليات التنظيم.
وكشف إبراهيم أن الجهاز يستعد لإرسال رسائل إلى أصحاب الخطوط التي تحتاج إلى تحديث بياناتها، مشيرًا إلى أن عدد هذه الحالات يقدر بنحو 5% من إجمالي خطوط المحمول الموجودة في السوق، مضيفا أن العمل مستمر لتصحيح بيانات الخطوط القديمة ومراجعتها، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات أكثر دقة والتأكد من ارتباط كل خط ببيانات صحيحة لصاحبه.
بصمة الوجه للتحقق من هوية أصحاب خطوط المحمول
وأشار النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد بدء تطبيق آلية للتحقق البيومتري عند إجراء بعض معاملات خطوط المحمول، من خلال استخدام بصمة الوجه، بما يساهم في تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء وتشديد الرقابة على عمليات بيع وشراء الخطوط.
وأكد أن نظام التحقق البيومتري لا يستهدف إضافة أعباء جديدة على المواطنين، بل يمكن أن يساعد في تسهيل تنفيذ عدد من الخدمات، حيث سيكون بإمكان المستخدم إنجاز بعض الإجراءات عن بُعد من خلال الهاتف المحمول والتطبيقات المخصصة لذلك، دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات، مشددا أن المواطنين لن يتحملوا أي رسوم بسبب المخالفات التي تخضع حاليًا للفحص والتحقيق، موضحًا أن عمليات مراجعة وتحديث بيانات خطوط المحمول تتم بشكل دوري دون تحميل المشتركين تكاليف إضافية.
وأشار إلى أن الجهاز سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة قبل أكثر من عقد، وأسفرت في ذلك الوقت عن إغلاق أكثر من 7 ملايين خط محمول بسبب عدم استكمال بيانات أصحابها أو عدم تحديثها وفق القواعد المطلوبة.
وبشأن المخاوف من استغلال خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم في عمليات احتيال أو أنشطة مخالفة للقانون، أوضح إبراهيم أن هذه المسألة لا تزال محل تحقيق، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد ما إذا كانت الخطوط المعنية قد استُخدمت في ارتكاب جرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نتائج التحقيقات.
