أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، أن السوق المصرية يتمتع بحجم استهلاكي كبير، موضحًا أن السوق يخدم أكثر من 117 مليون نسمة، وهو ما يعكس اتساع حجم الطلب على المنتجات والملابس، موضحا أن حجم السوق الذي يقدر بنحو تريليون جنيه يعكس تداخل الإنتاج المحلي مع مدخلات الإنتاج المستوردة، حيث تعتمد الصناعة على تكامل المكونات التي يتم تصنيعها داخل مصر مع بعض الخامات والمدخلات القادمة من الخارج، للوصول في النهاية إلى منتجات تتمتع بمستوى جودة مرتفع.
وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا واضحًا في طبيعة سوق الملابس المصري، مع توسع قدرة المنتج المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وكشف عبد السلام، أن المصانع المصرية كانت في السابق توفر نحو نصف احتياجات السوق المحلي من الملابس، في الوقت الذي كانت فيه المنتجات المستوردة تستحوذ على النصف الآخر، إلا أن هذه المعادلة تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن نسبة مساهمة الملابس المصنعة محليًا في تلبية احتياجات المستهلكين ارتفعت حاليًا إلى نحو 90%، مقابل تراجع حصة المنتجات المستوردة إلى حوالي 10% فقط، بما يعكس نموًا ملحوظًا في قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة داخل السوق.
العلامات العالمية تسيطر على النسبة المتبقية من الاستيراد
وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس أن الجزء الأكبر من الملابس المستوردة المتبقية يتركز في العلامات التجارية العالمية المعروفة، والتي تستهدف بصورة أساسية شرائح ذات قدرة شرائية مرتفعة وتنتشر فروعها داخل المولات والمراكز التجارية الكبرى، وفي المقابل، تعتمد المحال التجارية التقليدية المنتشرة في المحافظات والمناطق المختلفة على المنتجات المصنعة محليًا بصورة شبه كاملة، وهو ما يعكس اتساع نطاق انتشار صناعة الملابس الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين داخل السوق المصري.
