أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الكارنيه الذي ظهرت به فتاة في واقعة «أوبر» لا يحمل صفة رسمية صادرة عن نقابة الصحفيين، موضحًا أن البطاقة منسوبة إلى كيان يحمل اسم «النقابة العامة للصحافة والإعلام»، وهو كيان لا يرتبط من قريب أو بعيد بنقابة الصحفيين المصرية.
وأوضح عبدالرحيم أن هذا الكيان، إلى جانب كيانات أخرى موازية، يستغل اسم مهنة الصحافة ويصدر بطاقات عضوية مقابل الحصول على مبالغ مالية، رغم عدم تمتعه بأي صفة قانونية تخوله تمثيل الصحفيين أو إصدار كارنيهات تحمل هذه الصفة.
وأشار إلى أن وجود أشخاص يعملون من خلال تلك الكيانات دون أن يكونوا مقيدين بجداول نقابة الصحفيين قد يترتب عليه عدد من المسؤوليات القانونية، من بينها انتحال صفة صحفي وإنشاء كيان غير قانوني، فضلًا عن شبهة النصب التي يعاقب عليها قانون العقوبات وفقًا للمادة 336.
الكيانات الموازية تسيء إلى المهنة
وشدد سكرتير عام نقابة الصحفيين على أن مجلس النقابة يتعامل بحزم مع ظاهرة الكيانات الوهمية التي تدعي تمثيل الصحفيين، مؤكدًا أن انتشار هذه الجهات يسيء إلى مهنة الصحافة ويؤثر على الصورة العامة لنقابة الصحفيين، موضحا أن بعض هذه الجهات تمنح بطاقات عضوية لأشخاص منضمين إليها، وتضع على تلك البطاقات صفة «صحفي»، رغم عدم قيد حامليها في جداول نقابة الصحفيين، وهو ما يجعل تلك البطاقات غير معبرة عن العضوية الرسمية بالنقابة.
وأكد عبدالرحيم أن الجهة الوحيدة التي تمثل الصحفيين المصريين هي نقابة الصحفيين، ومقرها في 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، مستندًا إلى المادة 77 من الدستور التي تنظم إنشاء النقابات المهنية، وتنص على أن إنشاء النقابات لا يكون إلا بقانون، وأنه لا يجوز أن تمثل المهنة الواحدة أكثر من نقابة مهنية واحدة.
ولفت إلى أن الإطار القانوني المنظم لعمل نقابة الصحفيين يستند إلى القانون رقم 76 لسنة 1970، فيما يرجع تاريخ إنشاء النقابة إلى عام 1941، بما يؤكد اختلاف وضعها القانوني عن الكيانات التي تنشأ خارج الإطار المنصوص عليه في القانون، وبحسب تأكيدات نقابة الصحفيين، فإن حمل بطاقة صادرة عن كيان غير قانوني لا يعني اكتساب صاحبها صفة الصحفي أو تمتعه بعضوية نقابة الصحفيين، التي تظل الجهة المهنية الرسمية الممثلة للصحفيين في مصر.
