أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تجعلها مركزًا إقليميًا مناسبًا للاستثمارات الصناعية الهندية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة محليًا فرصًا للوصول إلى أسواق واسعة في أفريقيا وأوروبا والدول العربية والأمريكتين.
ودعا سرج، الشركات ومجتمع الأعمال في الهند إلى توسيع حضورهم الاستثماري في مصر، من خلال إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية جديدة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها مصر كمحور للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وجاءت تصريحات وكيل اتحاد الصناعات خلال عشاء عمل موسع أقامه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «FICCI» في العاصمة نيودلهي، على هامش مشاركة الوفد المصري في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور، وضم الوفد المصري عددًا من قيادات اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمود سرج، وعضوية المهندس علي زين العابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وأحمد غازي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس شريف البيلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، ومحمد الدسوقي، عضو مجلس الأعمال المصري الهندي.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والسفير المصري لدى الهند وأعضاء البعثة الدبلوماسية، فضلًا عن ممثلين عن كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية.
فرص واسعة للتعاون الصناعي
وأوضح سرج أن اتحاد الصناعات المصرية يضع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الهند ضمن أولوياته، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ ممتد من التعاون والشراكات، إلى جانب عدد من التجارب الناجحة التي يمكن البناء عليها لزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى أن السوق المصرية توفر للشركات الهندية فرصًا لإقامة تحالفات مع الشركات المحلية وتنفيذ مشروعات للتصنيع المشترك، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تتيح لمصر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية، وتتوزع فرص التعاون المقترحة على مجموعة من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية والأحذية، إلى جانب السيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية والطاقة الخضراء والتعدين والكابلات وقطاعات التكنولوجيا.
وأكد أن توسيع التعاون في هذه المجالات يمكن أن يدعم زيادة التصنيع المحلي ورفع نسبة القيمة المضافة، فضلًا عن فتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات صناعية ذات طابع تنموي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل السوق المصرية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بالتوازي مع زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أهمية تطوير الشراكات مع الشركات الهندية، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لخطة تعميق التصنيع المحلي ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، مستفيدًا من موقع مصر وإمكاناتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
الحكومة تستعرض مزايا الاستثمار
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء أبرز التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التي شهدتها المنظومة الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.
وأكد استمرار الحكومة في مساندة المستثمرين والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المشروعات القائمة، بالتوازي مع تهيئة الظروف اللازمة لجذب استثمارات جديدة، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والصادرات، وشهد اللقاء حوارًا بين الوفد المصري وممثلي عدد من الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية الكبرى حول فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، إلى جانب مجالات التعاون الصناعي الممكنة وآليات تجاوز التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتطوير الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
واختتم وفد اتحاد الصناعات المصرية مشاركته بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال الهندية، والعمل على الاستفادة من نتائج اللقاء في جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، وزيادة مشروعات التصنيع المشترك، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد والصناعة المصرية.
