قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن دعم الصناعة المحلية والتنسيق مع المصانع لزيادة الإنتاج يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.
وأوضح العرجاوي، في بيان اليوم، أن التنسيق بين الحكومة والمصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات يعكس أهمية تحقيق ترابط بين سياسات الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع يساعد على توفير فائض يمكن توجيهه إلى الأسواق الخارجية.
تعميق التصنيع وتحسين جودة المنتجات
وأشار إلى ضرورة توجيه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا ومزايا تنافسية، مع زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضاف أن التوسع الصناعي لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يجب أن يصاحبه تطوير مستوى الجودة والمواصفات، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
أفريقيا سوق واعد للصادرات المصرية
ولفت رئيس شعبة الجمارك إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة وغير تقليدية أمام المنتجات المصرية، وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية، التي تتمتع بتنوع في الاحتياجات وفرص للتعاون التجاري والاستثماري، فضلًا عن قربها الجغرافي من مصر.
وأوضح أن زيادة الإنتاج والتصدير يمكن أن تسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، سواء داخل المصانع من خلال التوسع في خطوط الإنتاج، أو بصورة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة وسلاسل الإمداد.
مطالب بتسهيل إجراءات المستثمرين والمصدرين
وأكد العرجاوي أن زيادة الإنتاج والصادرات تحتاج إلى استمرار التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مع العمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى أهمية تسريع إجراءات التراخيص، وتسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية بما يخفض الوقت والتكلفة أمام الشركات والمصانع.
واعتبر أن التوسع في الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة يسيران في اتجاه واحد، موضحًا أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع يمكن أن تساهم في رفع الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
