قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتحويلها إلى صناعات وقيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح غراب أن المنتدى شهد الإعلان عن خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، إلى جانب تطبيق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة، الذي أسفر خلال 3 أشهر عن تقدم 119 شركة، بينها 14 شركة أجنبية كبرى، بنحو 403 عروض على 118 قطاعًا.
ثروات معدنية وفرص استثمارية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنتدى يمثل منصة للتعريف بالإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية وسيناء الواقعة ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، بما تضمه من خامات مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر النادرة.
وأضاف أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من الفوسفات، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الاحتياطيات، ما يتيح فرصًا للتوسع في التصنيع بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات في صورتها الأولية.
650 مليون دولار استثمارات جديدة
ولفت غراب إلى أن من أبرز المكاسب المستهدفة من التوسع في قطاع التعدين جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، إلى جانب تنفيذ 8 مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات باستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار.
وأوضح أن هذه المشروعات يمكن أن تدعم توطين الصناعات التعدينية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، خاصة المهندسين والجيولوجيين، بالتوازي مع برامج لتطوير وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الجامعات العالمية وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة.
المعادن الحيوية في قلب المنافسة العالمية
وأكد غراب أن توقيت انعقاد المنتدى يتزامن مع تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية والحيوية التي تدخل في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات.
وأشار إلى أن موقع مصر ضمن منطقة الدرع العربي النوبي يمنحها فرصًا للاستفادة من هذا الطلب العالمي، بما يدعم زيادة الإيرادات الدولارية وتقليل الاعتماد على استيراد بعض الخامات والمنتجات المرتبطة بها.
تعديلات تشريعية لتسهيل الاستثمار
وأوضح أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة، ومن بينها القانون رقم 87 لسنة 2025 الخاص بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتطبيق نظام الشباك الواحد، إلى جانب نموذج اتفاقيات الذهب الجديد، تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل المعوقات أمام توسع النشاط التعديني.
وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب الترويج للاستثمار في القطاع، يمكن أن تعزز قدرة مصر على المنافسة في سوق التعدين العالمي، خاصة مع تنامي الاهتمام الدولي بالمعادن الحيوية.
التعدين وتنويع مصادر الدخل
واختتم غراب تصريحاته بالإشارة إلى أن تطوير قطاع التعدين يمثل أحد المسارات التي تستهدف الدولة من خلالها تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.
وأضاف أن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وقناة السويس، وشبكة البنية التحتية، يمكن أن تدعم خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين والصناعات المرتبطة به، بما يزيد من القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية المحلية.
