أكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، أن النقابة تستعد لتقديم مقترحات لتعديل قانون المحاماة، بما يعزز مبادئ الحوكمة وتداول المسؤولية داخل النقابة، مشيرًا إلى أن من أبرز المقترحات النص صراحة على عدم جواز انتخاب نقيب المحامين أو أي عضو بمجلس النقابة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وأوضح الكسار أن قانون المحاماة الحالي رقم 147 لسنة 2019 لا يحدد حدًا أقصى لعدد الدورات التي يجوز للنقيب أو أعضاء المجلس الترشح لها، وهو ما ترى النقابة ضرورة مراجعته ضمن التعديلات المرتقبة.
تأكيد على مبدأ تداول المسؤولية
وشدد وكيل نقابة المحامين على أن النقابة ستتمسك بهذا المقترح خلال مناقشات تعديل القانون، مؤكدًا أن مبدأ تداول المسؤولية يعد من الركائز الأساسية للعمل النقابي، ويسهم في تجديد الكوادر، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات، وتعزيز الأداء المؤسسي داخل النقابة.
وأشار الكسار إلى أن مجلس النقابة يواصل تنفيذ خطة مراجعة وتنقية جداول القيد، التزامًا بأحكام قانون المحاماة، وبما يحافظ على مكانة المهنة ويعزز ثقة المجتمع في المحامين.
وأوضح أن أعمال المراجعة الدورية أسفرت عن رصد عدد من المحامين صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية، الأمر الذي يستوجب إسقاط قيدهم وفقًا لأحكام القانون.
إسقاط قيد 3200 محامٍ وشطب عضوية 22 ألفًا
وأكد أن مجلس النقابة قرر إسقاط قيد نحو 3200 محامٍ، بعد ثبوت صدور أحكام جنائية نهائية بحقهم في جنايات أو جنح مخلة بالشرف والأمانة، تنفيذًا للمادة (13) من قانون المحاماة.
وأضاف أنه جرى كذلك إسقاط عضوية نحو 22 ألف محامٍ، بعد ثبوت عملهم في مهن أخرى غير مهنة المحاماة، بالمخالفة لشروط القيد والاستمرار في جداول النقابة.
تطبيق القانون دون استثناء
وأوضح الكسار أن المادة (13) من قانون المحاماة تشترط للقيد والاستمرار في جداول النقابة ألا يكون المحامي قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، إلى جانب تمتعه بحسن السمعة والسيرة، وأن يكون أهلًا للاحترام الواجب للمهنة.
وشدد على أن النقابة تطبق أحكام القانون على جميع أعضائها دون استثناء، مؤكدًا أن الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة يقتضي الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للقيد والاستمرار في جداول النقابة.
