واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تسجيل مستويات قياسية بعدما تخطى حاجز 56 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 للمرة الأولى في تاريخه ليواصل بذلك الارتفاع للشهر السابع والأربعين على التوالي في مؤشر يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على تعزيز موارده من النقد الأجنبي.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ارتفاع الاحتياطي بقيمة تقترب من 1.22 مليار دولار خلال يوليو ليصل إلى 56.29 مليار دولار مقارنة بنحو 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وجاء هذا النمو مدعوما بزيادة أرصدة العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 38.7 مليار دولار مقابل 37.85 مليار دولار في يونيو كما واصلت التحسن مقارنة بمستوياتها البالغة 33.91 مليار دولار في نهاية مايو 2026.
ارتفاع رصيد الذهب يعزز الاحتياطي الأجنبي
ساهم صعود أسعار الذهب العالمية خلال شهر يوليو في زيادة القيمة الدولارية لرصيد الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع إلى 17.14 مليار دولار مقارنة بنحو 16.8 مليار دولار في نهاية يونيو بينما استقر حجم الذهب المملوك للبنك المركزي عند نحو 4.169 مليون أوقية دون تغيير، ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم أدوات دعم الاستقرار الاقتصادي إذ يسهم في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوفاء بالتزامات الدين الخارجي إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات والأزمات.
ويتكون الاحتياطي من عدة عناصر رئيسية تشمل رصيد الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي إضافة إلى سلة من العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني كما يعزز ارتفاع الاحتياطي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني للدولة.
