تواصل النيابة العامة بدمنهور، التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الطفل ياسين ضد مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، على خلفية اتهامات بالإهمال والتزوير، وذلك عقب صدور حكم نهائي بات في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.
حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي
وتأتي التحقيقات الجديدة بعد انتهاء المسار الجنائي بحق المتهم الرئيسي صبري كامل عقب صدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فيما بدأت أسرة الطفل من خلال دفاعها إجراءات قانونية موازية بشأن ما يقول الدفاع إنه أوجه إهمال أو تقصير صاحبت الواقعة.
المطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه تعويض
وكان أيمن عطا الله محامي أسرة الطفل قد أعلن عن إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي يقول الدفاع إنها لحقت بالطفل وأسرته مع خضوع تقدير قيمة التعويض النهائية لما تقرره المحكمة.
شملت الشكوى مديرة المدرسة والدادة وأخرين
وبحسب دفاع الأسرة شملت الشكوى مديرة المدرسة والدادة وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا موجودين وقت الواقعة وذلك للتحقيق في مدى مسؤولية كل منهم وما إذا كانت هناك أوجه إهمال أو تقصير من جانب أي منهم.
وتواصل النيابة إجراءاتها القانونية بشأن البلاغ تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من قرارات في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية القانونية لأي من المشكو في حقهم يظل رهنًا بما تسفر عنه التحقيقات.
وأكد دفاع أسرة الطفل ثقته في النيابة العامة مطالبًا بكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية تجاه من يثبت في حقه إهمال أو تقصير مع تمسك الأسرة بكامل حقوق الطفل القانونية.
