سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة نقدية بقيمة 347.087 مليار جنيه من 9 بنوك، ضمن العطاء الأسبوعي للسوق المفتوحة، في أكبر حجم سيولة يتم سحبه منذ يوليو 2025. وقدمت البنوك السيولة المتاحة لديها إلى البنك المركزي في صورة ودائع بمعدل عائد ثابت، على أن تمتد فترة الوديعة لمدة 7 أيام، حيث يحين موعد استحقاقها في 15 سبتمبر المقبل، وبلغ سعر الفائدة السنوي على الوديعة 19.5%، وفقًا لنتائج العطاء الأسبوعي للسوق المفتوحة.
وفي المقابل، أعاد البنك المركزي اليوم إلى البنوك نحو 136.860 مليار جنيه، وهي قيمة الوديعة التي كان قد سحبها خلال عطاء الأسبوع الماضي.
أعلى سحب للسيولة منذ يوليو 2025
ويعد حجم السيولة التي سحبها البنك المركزي في عطاء اليوم هو الأكبر خلال الفترة الأخيرة، إذ لم يسجل مستوى مماثل منذ عطاء 22 يوليو 2025، عندما بلغت قيمة السيولة المسحوبة من القطاع المصرفي نحو 502 مليار جنيه، ويأتي تحرك البنك المركزي في إطار إدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.
وعلى صعيد معدلات التضخم، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.7% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو الماضي، ليواصل بذلك مسار الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، كما سجل معدل التضخم العام لإجمالي الحضر 14.9% في يوليو 2026، مقارنة بنحو 14.3% خلال يونيو 2026.
الأسواق تترقب بيانات التضخم عن أغسطس
وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الخاصة بشهر أغسطس الماضي، والمقرر الإعلان عنها بعد غد الخميس، وسط ترقب لتأثير تطورات الأسعار على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها يوم الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتكون المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تثبيت معدلات العائد، واستقر سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، بينما بلغ سعر الفائدة على الإقراض 20%.
