عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، وذلك ضمن آلية التنسيق المستمرة بين الحكومة والبنك المركزي بشأن القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن تناغم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وفقًا لأولويات برنامج عمل الحكومة.
متابعة الاحتياطيات وتطورات الاقتصاد العالمي
وتناول الاجتماع عددًا من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تطورات أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ودورها في توفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، كما استعرض اللقاء مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه مختلف الدول، وانعكاساتها المحتملة على حركة الأسواق والاقتصادات خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن توافر الاحتياجات الرئيسية، كما ناقش الجانبان الإجراءات المرتبطة بالحد من معدلات التضخم، إلى جانب مواصلة العمل على زيادة التدفقات من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
زيادة التدفقات الدولارية لدعم الصناعة
ويأتي تعزيز موارد النقد الأجنبي ضمن الملفات الرئيسية المطروحة، بهدف توفير المقومات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي ودعم قطاع الصناعة والقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز قدرتها على التوسع وتحقيق مستهدفات النمو.
ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع الملفات الاقتصادية المؤثرة، خاصة ما يتعلق بالاحتياطي النقدي، التضخم، تدفقات العملات الأجنبية وتأمين احتياجات السوق المحلية.
