عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر مستجدات برنامج إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وموقف خطط الإصلاح ورفع كفاءة الأداء داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين مستويات الأداء التشغيلي والمالي وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأوضح أن جهود التطوير تستهدف تحقيق استفادة أكبر من الأصول والإمكانات التي تمتلكها هذه الشركات، بما يدعم كفاءة استغلال موارد الدولة ويسهم في تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي أفضل.
وشدد مدبولي على مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستهدف هذه الخطوة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في مختلف القطاعات، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحسين كفاءة الشركات المطروحة.
إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام
واستعرض الاجتماع مستجدات إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والخطط الجاري تنفيذها للإصلاح والتطوير.
كما تناول الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة داخل الشركات، مع التركيز على تحديد الفرص الواعدة التي يمكن أن تحقق عوائد استثمارية واقتصادية أفضل، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والأصول المتاحة، وتأتي جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة في إطار توجه حكومي لرفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، بما يعزز قدرة هذه الشركات على المنافسة ويدعم مساهمتها في الاقتصاد المصري.
