أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخطة الحكومية الخاصة بتأمين السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار تمثل خطوة مهمة لدعم الأسواق خلال المرحلة الحالية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة والأسواق، موضحا أن تراجع معدلات التضخم تدريجيًا يمنح الأسواق فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار إلا أن نجاح الإجراءات الحكومية يتطلب استمرار العمل على زيادة المعروض من السلع وضمان وصولها للمستهلكين بكميات كافية وأسعار مناسبة.
وأشار "بشاي" إلى أن الرقابة على الأسواق تمثل أحد عناصر ضبط الأسعار لكنها ليست العامل الوحيد لتحقيق الاستقرار مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع يساهمان في تحقيق توازن بين العرض والطلب ويحدان من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مضيفا أن التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الحكومية التي توفر السلع بأسعار مخفضة إلى جانب التعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لإطلاق مبادرات تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية أثبت فعاليته خلال الفترات الماضية في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.
السلع الأكثر تأثيرًا في إنفاق الأسر
وأكد أن الخطة الحكومية تركز بصورة أساسية على السلع الأكثر تأثيرًا في إنفاق الأسر مثل السلع الغذائية والأدوات المدرسية والملابس وذلك بالتزامن مع الاستعداد لموسم العودة إلى المدارس الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الطلب، موضحا أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات اللوجستية وإنشاء أسواق جملة حديثة ساهمت في تطوير منظومة تداول السلع وتقليل حلقات الوساطة وهو ما يساعد على خفض تكاليف النقل والتخزين ويدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار عادلة سينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم نظرًا لأن مجموعة الطعام والشراب تمثل النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية وهو ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحسن أداء الأسواق.
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل إجراءات استيراد السلع والخامات الاستراتيجية مع دعم زيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في تعزيز وفرة المنتجات وتقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق ، موضحا أن نجاح الخطة الحكومية يرتبط بسرعة تنفيذ الإجراءات واستمرار ضخ السلع في الأسواق والتوسع في المنافذ والمعارض مع المتابعة المستمرة لحركة الأسواق بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار ويدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
