أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أداة مهمة لتحريك الأسواق وتسهيل حصول المواطنين على السلع والخدمات، لكنه قد يتحول إلى عبء اقتصادي على الأسر حال التوسع فيه دون وجود ضوابط تضمن العدالة وحماية المستهلك.
تكلفة التمويل هي التحدي الأكبر
وأوضح الحمامصي، في بيان له، أن المشكلة لا ترتبط بفكرة التقسيط في حد ذاتها، وإنما بارتفاع التكلفة الفعلية للتمويل نتيجة بعض الرسوم والأعباء الإضافية التي تفرضها بعض الشركات، ما يستدعي مراجعة آليات التسعير ووضع قواعد تحقق التوازن بين حقوق الشركات ومصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على الأقساط في تلبية الاحتياجات اليومية ساهم في انتشار ثقافة الاستهلاك القائم على الديون، خاصة مع بعض الحملات التسويقية التي تركز على قيمة القسط الشهري دون توضيح التكلفة النهائية للسلعة أو التمويل، وهو ما قد يدفع المواطنين لتحمل التزامات تفوق قدرتهم على السداد.
مطالب بتعزيز الرقابة والإفصاح الكامل
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، وإلزامها بالإفصاح الكامل عن التكلفة السنوية الفعلية للتمويل، بما يشمل جميع الرسوم والمصروفات، حتى يتمكن المواطن من اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وشفافة.
وأضاف أن بعض شركات التمويل تعتمد على الحصول على تمويل من البنوك ثم إعادة تقديمه للأفراد بعوائد أعلى، وهو نشاط مشروع، لكنه يحتاج إلى رقابة تضمن عدالة هوامش الربح وتناسبها مع تكلفة الأموال والمخاطر الفعلية.
التوازن بين الاستهلاك والاستقرار الاقتصادي
وأكد النائب أحمد الحمامصي أن قوة الاقتصاد لا تعتمد على زيادة الاستهلاك القائم على الديون فقط، وإنما على تحقيق توازن مستدام بين الاستهلاك والادخار.
وطالب بوضع ضوابط عادلة لتسعير التمويل الاستهلاكي والحد من المغالاة في تكلفته، بما يحافظ على حقوق المواطنين، ويدعم استقرار السوق، ويعزز سلامة الاقتصاد الوطني.
