طالب النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك، بما يضمن تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز قدرة القانون على مواجهة التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين، سواء في المتاجر الكبرى أو المحال التجارية الصغيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعًا أكثر فاعلية وحسمًا.
مخالفات تسعير تمثل غشًا تجاريًا
وأوضح شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المستهلك لا يزال يواجه ممارسات مخالفة للقانون، من أبرزها وجود اختلاف بين الأسعار المعلنة على المنتجات والأسعار التي يتم تحصيلها عند الدفع، معتبرًا أن هذه الممارسات تندرج ضمن صور الغش التجاري، وتستوجب تطبيق عقوبات رادعة تكفل حماية حقوق المواطنين.
ودعا عضو مجلس النواب الجهات التنفيذية والرقابية إلى الإفصاح عن أسماء المطاعم والمتاجر التي يتم ضبطها خلال الحملات الرقابية وبحوزتها أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن الاكتفاء بالإعلان عن ضبط المخالفات دون الكشف عن هوية المنشآت يحرم المواطنين من حقهم في معرفة الجهات التي قد تعرض صحتهم للخطر.
تعزيز الشفافية وحماية الصحة العامة
وأشار شحاتة إلى أن المواطنين يتابعون بشكل مستمر أخبار ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك داخل بعض المنشآت، إلا أنهم لا يتمكنون من معرفة أسماء تلك الأماكن، وهو ما يحول دون تجنب التعامل معها وحماية أسرهم من المخاطر الصحية المحتملة.
وشدد النائب على أن العقوبات الحالية، التي تقتصر في بعض الحالات على الغرامات أو تحرير المخالفات، لا تحقق الردع المطلوب، مطالبًا بتغليظ العقوبات إلى جانب إعلان أسماء المنشآت المخالفة، بما يعزز الشفافية، ويحمي المستهلك، ويحد من تكرار المخالفات، مؤكدًا أن إتاحة هذه المعلومات للمواطنين تمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على الصحة العامة.
