حذر معهد التمويل الدولي IIF من أن استمرار صعود أسعار النفط العالمية ،قد يزيد الضغوط على المالية العامة في مصر، موضحًا أن كل ارتفاع بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الموازنة بنحو 4 إلى 4.5 مليار جنيه.
وأوضح المعهد في تقرير حديث أن أي صدمة قوية في أسواق النفط العالمية قد ترفع الأعباء المالية على الدولة المصرية بما يعادل نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وزيادة فاتورة دعم الطاقة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة.
وأشار التقرير إلى أن مصر من بين الدول المستوردة للطاقة التي تتأثر بشكل كبير بتحركات أسعار النفط العالمية، إذ تمثل الزيادة الحادة في أسعار الخام تحديًا إضافيًا أمام الحكومة في ظل ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وتأثير ذلك على المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وفي المقابل تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع الأسعار العالمية، وعلى رأسها السعودية، حيث يؤدي صعود أسعار الخام إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الوضع المالي وتقليص العجز في الموازنة نتيجة الاعتماد الكبير على عائدات صادرات النفط.
وتأتي هذه التوقعات في ظل متابعة الأسواق العالمية لتطورات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية التي قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، ما يزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة بينما يمنح الدول المنتجة للخام فرصًا لتعزيز إيراداتها.
