شكلت الأسواق الناشئة المحرك الرئيسي لقفزة قياسية في حجم الدين العالمي، خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
وارتفعت ديون الأسواق الناشئة بنحو 6.5 تريليون دولار لتتجاوز 110.6 تريليون دولار، بينما تباطأ تراكم الديون في الأسواق المتقدمة، ليصل إجمالي ديونها إلى نحو 255 تريليون دولار.
وارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار ليصل إلى نحو 365.5 تريليون دولار، بينما تراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 310%، مقارنة بأعلى مستوى سجلته عند 335% في أوائل عام 2021.
ما حجم الدين العالمي في 2026؟
وتصاعدت ضغوط خدمة الدين في الاقتصادات المتقدمة، إذ أنفقت حكومات هذه الدول أكثر من 3.3 تريليون دولار على فوائد سنداتها خلال العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة النظيفة.
في الأسواق الناشئة، سجلت إصدارات السندات الدولية السيادية، المعروفة باسم «يورو بوند»، مستويات قياسية خلال عام 2026، تصدرتها المكسيك والسعودية وبولندا وتركيا، مدعومة بظروف تمويل خارجي مواتية وتراجع علاوات مخاطر الائتمان.
من جانبه، حذر معهد التمويل الدولي من أن الضغوط المالية الهيكلية، بما في ذلك ارتفاع نفقات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، إلى جانب متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا والدفاع، ستجعل الاقتصاد العالمي أكثر اعتمادًا على الديون خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المعهد الدولي أن هذه الضغوط تفرض على الحكومات ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية واتباع سياسات ضبط مالي مستدام، بدلًا من الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل.
