أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار الدولة في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى توافر السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن أي تطوير أو تعديل في نظام الدعم لن يتم اتخاذه بشكل منفرد، بل بعد الانتهاء من جميع الدراسات المطلوبة وعرض المقترحات للحوار المجتمعي واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
وأوضح كمال، أن البرنامج يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتمد على تعاون بين عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر، بهدف زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق وتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر.
وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على رفع كفاءة منظومة التخزين والنقل وتطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسين البنية اللوجستية، لضمان وصول السلع إلى جميع المحافظات بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا، مع الحفاظ على وجود مخزون استراتيجي آمن من المنتجات الأساسية.
توجه لإنشاء شبكة أسواق
وكشف كمال، عن وجود توجه لإنشاء كيان وطني مشترك يتولى إدارة وتطوير شبكة المنافذ والأسواق، بالإضافة إلى التوسع في إقامة أسواق دائمة داخل المحافظات المختلفة، بهدف زيادة حجم السلع المتاحة وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب والحد من التقلبات السعرية.
وأكد "كمال" أن ملف الدعم يحظى بمتابعة واسعة من الدولة، مع استمرار التنسيق مع مجلس النواب بشأن مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير المنظومة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين للوصول إلى حلول تحقق مصلحة المواطن وتحافظ على موارد الدولة.
عدم وجود قرار نهائي
مشددا على على عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن شكل تطبيق أي تعديلات على منظومة الدعم، موضحًا أن كافة الأفكار المطروحة ما زالت في مرحلة الدراسة، وأن الإعلان عن أي خطوات جديدة سيتم بعد الانتهاء من المناقشات والإجراءات اللازمة وبشكل واضح أمام المواطنين.
