عقدت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة أيمن العشري، اجتماعًا موسعًا من خلال شعبة تجار البن، لمناقشة أوضاع سوق البن في مصر، وآليات الحفاظ على استقراره، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على القطاع أو ثقة المستهلك، وجاء الاجتماع استجابة لدعوة رئيس الغرفة، لبحث توصيات مجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية، ووضع رؤية مشتركة لدعم صناعة وتجارة البن باعتبارها من القطاعات المهمة اقتصاديًا.
ترأس الاجتماع حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية، بحضور عدد من كبار منتجي وتجار البن وأصحاب الشركات العاملة في السوق، إلى جانب النائب أحمد مجدي عبد المعبود، وأحمد محمد علي مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة، وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير القطاع، وحماية الشركات الملتزمة، والتصدي لأي مخالفات فردية قد تسيء إلى سمعة السوق.
وأكد المشاركون أن ما تم رصده مؤخرًا من حالات غش لا يعكس واقع سوق البن، وإنما يقتصر على ممارسات فردية لبعض الورش والمصانع غير المرخصة، مشددين على أن الشركات الكبرى تعمل وفق المعايير والمواصفات القياسية المصرية، وتستثمر مليارات الجنيهات، فضلًا عن توفيرها آلاف فرص العمل.
كما أشاد الحضور بالدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، مطالبين بتوسيع التعاون بين الشعبة والجهات المختصة لملاحقة المخالفين وحماية السوق، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق، من أبرزها: تكثيف حملات توعية المستهلكين وشباب العاملين بالمهنة. دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات الشركات المرخصة. توسيع قنوات التواصل مع الجهات الرقابية. سرعة الرد على المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن سوق البن. دعم بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. شدد المشاركون على أن ثقة المستهلك تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار نمو صناعة البن، مؤكدين أهمية شراء المنتجات من الشركات المعروفة والمرخصة، التي تلتزم بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج آمن وعالي الجودة. وبدوره أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن المصانع والشركات المرخصة تعمل وفق الضوابط الفنية والصحية، وتخضع لرقابة دورية من الجهات المختصة، مع رفع تقارير منتظمة إلى رئاسة الغرفة لمتابعة تطورات السوق، مضيفا أن استقرار سوق البن خلال الفترة الماضية جاء نتيجة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية، بما ساهم في توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مشيرا إلى أن الشعبة تساند جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري، وترفض أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تسيء إلى الشركات الوطنية، داعيًا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم تعميم الوقائع الفردية.
من جانبه، أكد أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة، استمرار الحملات الرقابية على سوق البن وفق القوانين المنظمة، لحماية المستهلك والشركات الملتزمة. وأوضح أن مديرية التموين سحبت عينات عشوائية من البن بمختلف أحياء القاهرة منذ بداية الأزمة، وأرسلتها إلى المعامل المختصة، حيث أثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية الخاصة بالقهوة، وخلوها من أي إضافات مثل نوى البلح أو البسلة، موضحا أن ضبط حالات غش محدودة لا يعني تعميم الاتهام على جميع تجار البن، موضحًا أن تلك الوقائع فردية ولا تمثل السوق أو العاملين به.
