كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ظهور آلية جديدة داخل سوق المشغولات الذهبية في مصر تستهدف إنهاء أزمة مرتجعات الأحجار التي أثارت جدلًا واسعًا داخل القطاع لسنوات وتسببت في خسائر لبعض المستهلكين والتجار بعد توقف عدد من الشركات عن استرداد المشغولات المرصعة بنفس شروط البيع.
وأوضح الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن النموذج الجديد يعتمد على احتساب قيمة الذهب وفق وزنه الصافي فقط مع فصل وزن الأحجار عن الوزن الإجمالي للمشغول بشكل واضح داخل الفاتورة بحيث يدفع المشتري قيمة الذهب الحقيقي بينما تضاف تكلفة الأحجار إلى المصنعية بصورة معلنة.
خصم وزن الأحجار
وأكد أن هذا الأسلوب يختلف عن النظام التقليدي الذي كان يعتمد على بيع المشغولات وفق الوزن الكامل بما يشمل الذهب والأحجار ثم التعهد باستردادها مستقبلًا دون خصم وزن الأحجار وهو ما كان يربط حقوق العميل باستمرار الشركة وقدرتها على تنفيذ هذا الالتزام.
ويرى مرصد الذهب أن احتساب قيمة الذهب وفق الوزن الصافي يمنح المستهلك شفافية أكبر عند الشراء ويضمن معرفة الكمية الفعلية من الذهب الموجودة داخل القطعة دون الحاجة إلى الاعتماد على وعود مستقبلية عند إعادة البيع أو الاستبدال.
أوضح مرصد الذهب أن الأزمة ظهرت بوضوح بعد خروج بعض الشركات من السوق أو توقفها عن استقبال مرتجعات المشغولات المرصعة وهو ما أدى إلى احتساب قيمة الذهب عند إعادة البيع بعد إزالة الأحجار ليكتشف المشتري أنه سبق وسدد قيمتها على أنها جزء من وزن الذهب مما تسبب في خسائر مالية تحملها المستهلك أو تاجر التجزئة في بعض الحالات.
تطبيق نظام مرتجعات الأحجار
وأشار المرصد إلى رصد أول تطبيق عملي لهذا النموذج داخل السوق من خلال طرح مشغولات يتم فيها توضيح الوزن الإجمالي ووزن الأحجار والوزن الصافي للذهب بصورة منفصلة وهو ما يسمح للمشتري بمعرفة القيمة الحقيقية للذهب منذ لحظة الشراء ويجعل إعادة البيع أكثر وضوحًا دون الحاجة إلى تطبيق نظام مرتجعات الأحجار.
وأكد المرصد أن تعميم هذا النموذج قد يسهم في استعادة الثقة داخل سوق المشغولات المرصعة ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية بين جميع الأطراف كما يساعد على حماية حقوق المواطنين والتجار ويضع أسسًا أكثر استقرارًا لتنظيم تداول المشغولات الذهبية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
