كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال أول 7 أشهر من عام 2026، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب المحلي، والاضطرابات الإقليمية، إلى جانب بعض التحديات الإجرائية، جاءت في مقدمة أسباب انخفاض الصادرات.
صادرات الذهب تتراجع 44%.. «شعبة الذهب» تكشف أسباب الهبوط خلال 7 أشهر
وأوضح واصف، وفقًا لتقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن السوق المحلية شهدت ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، ما أدى إلى استيعاب جزء أكبر من المعروض المتاح داخل السوق المصرية، وبالتالي تراجع الكميات الموجهة للتصدير.
وأضاف أن استمرار النشاط التجاري مع عدد من الأسواق الخارجية، من بينها كندا وأستراليا، ساهم في الحد من تأثير انخفاض الصادرات إلى الإمارات، التي تعد أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات المصرية.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الاضطرابات الإقليمية وتأثر حركة الطيران نتيجة الحرب انعكسا على عمليات الشحن والتصدير، ما أدى إلى انخفاض الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.
تحديات تواجه شركات التصدير
ولفت واصف إلى وجود عدد من التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية، خاصة شركات المشغولات الذهبية، موضحًا أن تعدد الجهات والإجراءات المطلوبة لعمليات التصدير يزيد من الوقت والتكلفة.
وأشار إلى أن صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعقيد بعض إجراءات مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، تمثل تحديات أمام فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية.
وأكد أن معالجة هذه العقبات يمكن أن تعزز تنافسية الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق العالمية، وتدعم قدرة الشركات على زيادة صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في عدد من الأسواق الدولية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025، بتراجع بلغت نسبته نحو 65%، مع استمرار الإمارات في صدارة الأسواق المستوردة للذهب المصري.
