أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منح جميع الأنشطة التموينية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها واستكمال إجراءات استخراج التراخيص أو تجديدها، على أن تستمر المهلة حتى 21 ديسمبر 2026، وذلك في إطار التيسير على أصحاب الأنشطة وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين دون تعطيل.
ويأتي القرار تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المختصة بالنظر في الالتماسات والتظلمات المقدمة من أصحاب الأنشطة التموينية، والتي أوصت بمنح فترة إضافية لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يسمح للمنشآت بمواصلة نشاطها وفقًا للقواعد المنظمة.
استند القرار إلى أحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 226 لسنة 2024 والمعدل بالقرار رقم 41 لسنة 2026، الخاص بتشكيل اللجنة العليا للبت في الالتماسات والتظلمات، وذلك عقب اعتماد توصيات اللجنة الصادرة خلال اجتماعها الخامس والعشرين بتاريخ 29 أبريل 2026.
وتشمل المهلة الجديدة مختلف الأنشطة التموينية، وفي مقدمتها المخابز البلدية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، والبدالون التموينيون، والمنافذ التموينية المتنقلة، ومستودعات الدقيق، إلى جانب باقي الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التموين.
استكمال التراخيص
ويمنح القرار أصحاب الأنشطة التموينية فرصة كافية لاستيفاء جميع الاشتراطات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص أو تجديدها، بما يضمن توافق أوضاعهم القانونية مع اللوائح المنظمة للعمل.
وتسعى وزارة التموين من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على انتظام منظومة السلع والدعم، وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة، مع إتاحة الوقت اللازم لأصحاب الأنشطة لإنهاء الإجراءات المطلوبة دون التأثير على سير العمل داخل المنظومة.
