أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تكوين احتياطي استراتيجي يغطي احتياجات السوق لفترات طويلة، بالتزامن مع تطوير منظومة توزيع السلع في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.
وأوضح أن وزارة التموين، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، تعمل بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع، مشيرًا إلى أن متوسط الاحتياطي يصل إلى نحو ستة أشهر، بينما تمتلك بعض السلع مخزونًا يكفي لمدة ثمانية أشهر، وأخرى يصل احتياطيها إلى عام كامل، وهو ما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي يتطلب وجود شبكة توزيع قوية وقادرة على إيصال السلع للمواطنين بكفاءة، لافتًا إلى أن وزارة التموين تمتلك نحو 40 ألف منفذ موزعة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تطوير هذه المنافذ لتقديم تجربة تسوق حديثة تضاهي ما يقدمه القطاع الخاص، سواء من حيث التصميم أو جودة العرض أو مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
مشروع "كاري أون"
وكشف أحمد كمال أن وزير التموين وجّه بتنفيذ خطة لتحويل بقالي التموين والجمعيات الاستهلاكية إلى نموذج "كاري أون"، بحيث يشهد المشروع تطويرًا شاملًا في الشكل والمحتوى والمنتجات المعروضة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
وأوضح أن المشروع الجديد سيعتمد على طرح منتجات وطنية تابعة لوزارة التموين، وفي مقدمتها منتجات شركة "قها"، إلى جانب إعادة إحياء عدد من العلامات التجارية المصرية الشهيرة، لتكون متاحة داخل المنافذ المطورة ضمن المشروع القومي "كاري أون"، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات متنوعة للمستهلكين.