أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاءت وفق مجموعة من المعايير التي تضمن تطوير أداء الجهاز وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن التشريع الجديد يعيد تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر ضمن إطار مدني حديث، بما يحدد آليات الإدارة والموارد والاختصاصات بشكل أكثر وضوحًا.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع القانون يضع منظومة متكاملة لإدارة الجهاز، تشمل تحديد موارده وآليات عمله الفني، إلى جانب خضوعه للرقابة البرلمانية ورئاسة الجمهورية، بما يحقق مزيدًا من الحوكمة والانضباط المؤسسي.
وأكد سليمان أن جهاز مستقبل مصر يمثل أحد أهم روافد التنمية في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمنحه صلاحيات ومرونة أكبر تساعده على تنفيذ مهامه التنموية والتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة.
وأضاف أن الجهاز يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توجيه جزء كبير من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في مساندة خطط التنمية المستدامة.
ووجه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التحية إلى جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن هناك آمالًا كبيرة معلقة عليه في تعزيز جهود التنمية وتحقيق المزيد من النتائج خلال الفترة المقبلة.
وأعلن النائب محمد سليمان موافقة لجنة الخطة والموازنة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بإقرار القانون.
