يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تنفيذ مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، في إطار أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويستهدف المشروع إقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب تطوير بنية تحتية متطورة تدعم الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الجهاز
وفي سياق متصل، تناقش الدولة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن رؤية تستهدف تطوير الإطار المؤسسي للجهاز، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص.
ويأتي مشروع القانون بهدف دعم جذب الاستثمارات وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
يستهدف مشروع القانون مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة القادمة، من خلال وضع إطار مؤسسي أكثر تطورًا يمكن الجهاز من تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أعلى وتحقيق أهداف الدولة.
مرحلة جديدة لدعم التنمية والاستثمار
يمثل مشروع القانون خطوة جديدة في مسار تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز دوره كأحد الأذرع التنموية للدولة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، بما يتوافق مع خطط التنمية وتطلعات الدولة المصرية.
يمنح مشروع القانون الجهاز دورًا أكثر تكاملًا في دعم ركائز التنمية الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والمائي والطاقة، باعتبارها عناصر رئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
يسعى مشروع القانون إلى تطوير آليات إدارة الأصول والموارد وفق رؤية اقتصادية حديثة، تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد، إلى جانب دمج المزيد من الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي.
بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات
يسهم مشروع القانون في توفير إطار مؤسسي أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
يعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو تطوير الإطار المؤسسي لجهاز مستقبل مصر في صورته المدنية الجديدة، بما يعزز دوره التنموي والاقتصادي، ويؤهله لمرحلة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ومواكبة التطورات الاقتصادية.
