ذكرت الشرق بلومبرغ أن البنك المركزي المصري وجّه البنوك العاملة في السوق المحلية بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 فردًا من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك في إطار إجراءات تتعلق بمديونيات مستحقة لصالح عدد من البنوك المصرية.
وقال المصرفيون إن التوجيه جاء بناءً على قرار صادر من النائب العام، ولم يرد رجل الأعمال المصري، رئيس شركة "إيفرجرو" للأسمدة، على طلبات "الشرق بلومبرغ" للتعليق.
وأضافت الشرق بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مصرفية، أن القرار جاء عقب تعثر محمد الخشن وعائلته في سداد مديونيات لعدد من البنوك المصرية تُقدَّر بعشرات المليارات من الجنيهات، مشيرة إلى أن الإجراء يستهدف الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وأفادت الشرق بلومبرغ، نقلًا عن المصادر ذاتها، بأن قرار البنك المركزي المصري صدر بناءً على طلب من النائب العام، في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القضية، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن من البنك المركزي المصري أو الأطراف المعنية.
الشركة تنفي الاتهامات
من جهتها، نفت الشركة، في بيان سابق، هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "غير دقيقة"، مشيرة إلى أن المديونية الأصلية تبلغ 11.8 مليار جنيه فحسب.
وأرجعت الشركة أسباب تضخم المديونية إلى زيادة الفوائد المصرفية والصدمات العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار (من 15.7 جنيه في 2021 إلى 54 جنيهاً في مارس 2026).
يُشار إلى أن شركة "إيفرجرو" تأسست عام 2006، وتُعتبر أحد أكبر الكيانات في مجال الأسمدة المتخصصة في الشرق الأوسط، وتصل القيمة الاستبدالية لأصولها إلى 62 مليار جنيه طبقاً لآخر تقييم في أغسطس 2025، ويعمل بها أكثر من 5000 عامل، وتصل قيمة مبيعاتها السنوية حالياً إلى 12 مليار جنيه، تتضمن ما يعادل 120 مليون دولار حصيلة تصديرية إلى أكثر من 80 دولة.
تمتلك الشركة 4 مصانع كبرى للأسمدة المتخصصة، تساهم في توفير جزء كبير من احتياجات السوق المصرية. وتنتج مركبات كيميائية خاصة بالزراعة، مثل سلفات البوتاسيوم، ويوريا فوسفات، ونترات الكالسيوم، ونترات الماغنزيوم، والأسمدة الورقية، وفق موقعها الإلكتروني.
