قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الرابع في عام 2026، بما يتماشى مع رؤية لجنة السياسة النقدية بشأن تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية.
أسعار الفائدة دون تغيير
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس 9 يوليو 2026، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
تراجع التضخم العام خلال يونيو
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ضوء أحدث تطورات التضخم، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهري سالب 0.4% خلال يونيو 2026، مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025، و1.6% في مايو 2026.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.3% خلال يونيو 2026، مقارنة بـ14.6% في مايو الماضي.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، نحو 0.3% خلال يونيو 2026، مقابل سالب 0.2% في يونيو 2025 و1.6% في مايو 2026.
وبلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 14.3% في يونيو 2026، مقابل 13.8% خلال مايو 2026.
