أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات الدعم مستمرة بهدف ضمان وصول المساندة إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، موضحا أن إجراءات المراجعة تشمل مختلف أشكال الدعم سواء كان نقديًا أو عينيًا أو دعمًا نقديًا مشروطًا وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير المحددة.
وأوضح كمال أن الهدف من عملية التنقية لا يتمثل في استبعاد أعداد معينة من المواطنين، وإنما التأكد من خروج غير المستحقين فقط من منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضعت مجموعة من المؤشرات التي تساعد في تقييم القدرة المالية للأسر المستفيدة.
وأضاف أن تطبيق المعايير الجديدة بدأ اعتبارًا من الأول من يوليو، وأسفر عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن بعد مراجعة البيانات وفق مؤشرات مرنة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم والحفاظ على حقوق المستحقين.
وأشار إلى أن تحديد مدى استحقاق الدعم يعتمد على عدد من العوامل التي تعكس الوضع الاقتصادي للمواطن، من بينها مستوى الدخل وحجم الإنفاق والملكية والحيازات المختلفة.
وأوضح أن حالات الاستبعاد تشمل بعض الفئات التي تمتلك سيارات مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة، وكذلك من قاموا باستيراد سيارات من الخارج، بالإضافة إلى أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة أو ملاك الشركات ذات رؤوس الأموال المرتفعة، إلى جانب الأسر التي تلحق أبناءها بالمدارس والجامعات الدولية أو الخاصة وفقًا للضوابط الموضوعة.
استبعاد الدعم التمويني
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن النسبة الأكبر من المواطنين الذين تم استبعادهم جاءت من فئات أصحاب السيارات وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، خاصة ممن يسددون ضرائب قيمة مضافة مرتفعة أو رسومًا جمركية كبيرة مرتبطة بحجم نشاطهم التجاري.
وأضاف أن بعض الأسر المستبعدة لديها قدرة مالية مرتفعة، خاصة التي تتحمل تكاليف الدراسة في المؤسسات التعليمية الدولية، حيث يتجاوز متوسط دخل بعض هذه الفئات 50 ألف جنيه شهريًا.
وشدد كمال على أن إجراءات التنقية لا تستهدف الأسر محدودة الدخل أو الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الدولة تحرص على استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه باعتباره عنصرًا أساسيًا في تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأكد أن استبعاد غير المستحقين يساهم في توفير مساحة لإضافة أسر جديدة من الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الهدف الأساسي لمنظومة الدعم وهو توجيه الموارد إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
