مع تزايد تكاليف الكهرباء، يتجه عدد متزايد من المواطنين إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المنازل كحل اقتصادي لتقليل الفواتير الشهرية، إلى جانب المساهمة في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وفي هذا الإطار، توفر عدد من البنوك العاملة في السوق المصري برامج تمويل مخصصة لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بتمويلات مرنة وفترات سداد ممتدة.
ويستعرض موقع "صوت" أبرز هذه العروض:
ويقدم بنك مصر برنامج تمويل لأنظمة الطاقة الشمسية بمدة سداد تتراوح من 6 أشهر حتى 96 شهرًا، وبقيمة تمويل تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة العرض، ويشترط البنك حدًا أدنى للدخل الشهري يبلغ 10 آلاف جنيه للقطاع الخاص و7 آلاف جنيه للقطاع العام، فيما تتراوح أسعار العائد بين 23% و25.25% سنويًا، مع تحديد سن العميل بين 21 و65 عامًا بنهاية فترة التمويل.
وفي بنك القاهرة، يتيح البنك قرضًا لتمويل ألواح الطاقة الشمسية والمركبات الخفيفة، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة العرض، وبفائدة متناقصة تصل إلى 28% مع إثبات الدخل و29% مع الدخل الافتراضي، وتتراوح قيمة القرض بين 100 ألف جنيه و1 مليون جنيه، وبفترة سداد من 6 أشهر حتى 84 شهرًا، على ألا يتجاوز عمر المقترض 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال.
أما البنك التجاري الدولي CIB، فيوفر تمويلًا يصل إلى 13.5 مليون جنيه مصري، مع إمكانية تغطية تصل إلى 100% من تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية، وفترة سداد تمتد حتى 8 سنوات، بعائد يبلغ 21.5%، ويشمل التمويل مصروفات إدارية ورسوم متنوعة وفقًا لنوع العميل ومستوى الخدمة، إلى جانب تأمين إجباري على الحياة في بعض الحالات.
وفي بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، يتم تقديم قرض الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات متخصصة، بتمويل يصل إلى 100% من تكلفة الأنظمة، وبحد أقصى مليون جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع إتاحة القرض للعملاء الجدد والحاليين.
كما يتيح بنك كريدي أجريكول تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بحد أقصى مليون جنيه، وبفائدة متناقصة تصل إلى 20%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع تغطية تمويلية تصل إلى 100% من قيمة العرض وتأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.
وفي بنك أبوظبي التجاري – مصر، يوفر البنك قرض الطاقة المتجددة بقيمة تصل إلى 600 ألف جنيه، وفترة سداد حتى 60 شهرًا، مع مجموعة من المزايا تشمل دراسة جدوى مجانية وخدمات تصميم ودعم فني من شركات متخصصة، إضافة إلى خصومات على خدمات ما بعد البيع.
وتعكس هذه البرامج التمويلية توجهًا متزايدًا من القطاع المصرفي نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة، تماشيًا مع خطط الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنازل والمنشآت الصغيرة.
