تتجه الدولة إلى تنفيذ مرحلة جديدة من تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين إدارة تداول السلع الأساسية، ودعم استقرار الأسواق المحلية.
وتستهدف الخطة الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في مختلف الخدمات التموينية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة، كما تشمل تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مع تحسين آليات إدارة السلع الأساسية، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية ويعزز جودة الخدمات داخل قطاع التموين.
تقليل حلقات التداول لدعم استقرار الأسعار
تتضمن الخطة أيضًا إجراءات تستهدف تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، بما يساعد على خفض تكاليف تداول السلع والحد من الزيادات السعرية، فضلًا عن تحسين كفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق.
كما تعمل الدولة على التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية ومراكز التخزين الحديثة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد أثناء عمليات النقل والتخزين، إلى جانب تعزيز قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات على الأسواق خلال الفترة المقبلة، عبر تحسين حركة تداول السلع، وزيادة كفاءة عمليات التوزيع، وتعزيز استقرار توافر المنتجات الأساسية، كما تستهدف الخطة دعم منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة الأسواق على مواجهة التحديات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين.
