تستهدف صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية تحقيق معدل نمو بنحو 10% خلال عام 2027، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط التي تواجه الصناعة المحلية، فيما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي صادرات القطاع إلى نحو 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2026، بمعدل نمو يتراوح بين 15% و20%.
وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع يواصل العمل على تعزيز تواجده في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء، مستفيدًا من الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك على هامش مؤتمر رد الأعباء التصديرية.
صادرات الكيماويات والأسمدة تقفز إلى 11 مليار دولار بنهاية العام
وأوضح أبو المكارم، أن قطاع الأسمدة والكيماويات المصري نجح في الاستحواذ على حصة كبيرة من صادرات الأسمدة الروسية المتجهة إلى الأسواق الدولية، مستفيدًا من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على موسكو.
وأشار إلى أن المجلس يستهدف التوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وجذب المزيد من العملاء للمنتجات المصرية، بما يدعم زيادة الحصيلة التصديرية وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة عالميًا.
ارتفاع أسعار الغاز يضغط على إنتاج مصانع الأسمدة
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أشار رئيس المجلس التصديري إلى أن تراجع إمدادات الغاز الطبيعي ورفع سعره المورد لمصانع الأسمدة إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يؤثران بصورة مباشرة على حجم الإنتاج والقدرة التنافسية للصادرات خلال نوفمبر الجاري.
وأكد أبو المكارم إمكانية تفادي التداعيات الإقليمية والتحديات التي تواجه القطاع، حال السماح للمصانع بتصدير كامل إنتاجها، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية، وتوسيع الحضور المصري في الأسواق الخارجية، ودعم مستهدفات نمو صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن مصر صدرت نحو مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 422.3 مليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع بقوة في 2026 إذا استمرت الأسعار الحالية.
وتحتل مصر المركز الرابع عالميا في تصدير السوبر فوسفات من حيث القيمة، بصادرات بلغت 210.3 مليون دولار في 2025، بعد المغرب والصين وإسرائيل، بحسب بيانات البنك الدولي، وهو مركز يؤهلها للتقدم أكثر مع تراجع الصين.