أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن توجه الدولة نحو إطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم ويعزز من كفاءة توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح بشاي أن دمج برامج الحماية الاجتماعية تحت إطار موحد يسهم في تحسين إدارة الدعم الحكومي ويضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى المستحقين بصورة أكثر دقة وشفافية لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة في بناء قواعد بيانات متكاملة تساعد على تحديد المستفيدين وفق معايير واضحة عادلة.
الحد من ازدواجية الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى
وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيساعد في معالجة التداخل بين برامج المساندة المختلفة الأمر الذي ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية بالشكل الأمثل بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية ويعزز من فاعلية السياسات الاجتماعية.
وأضاف بشاي أن من أبرز مزايا البرنامج الموحد الربط بين المساعدات النقدية وبرامج التشغيل والتمكين الاقتصادي وهو ما يفتح المجال أمام الأسر المستفيدة للحصول على فرص عمل وتحسين مصادر دخلها بما يسهم في تحويلها تدريجيًا من متلقية للدعم إلى عناصر منتجة ومشاركة في النشاط الاقتصادي.
قياس الأثر يدعم تطوير السياسات الاجتماعية
وأكد أن تطبيق آليات دورية لقياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحماية سيوفر لصناع القرار مؤشرات دقيقة تساعد على تطوير السياسات وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين ويحقق أعلى مردود من الإنفاق الحكومي.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديث منظومة الحماية الاجتماعية يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
