أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن قرار وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بخفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام بدلًا من 28 جنيهًا اعتبارًا من اليوم يمثل خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتدعم استقرار الأسواق كما يعكس نجاح جهود الدولة في إدارة السلع الاستراتيجية وضمان توافرها بأسعار مناسبة.
أوضح المنوفي أن سوق السكر في مصر يشهد حالة من الاستقرار نتيجة زيادة المعروض وارتفاع معدلات الإنتاج المحلي التي تتجاوز 3 ملايين طن سنويًا وهو ما رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 90% إلى جانب امتلاك الدولة مخزونًا استراتيجيًا من السكر يكفي لأكثر من 12 شهرًا الأمر الذي يمنح الجهات المعنية القدرة على التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توازن الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
زيادة المنافذ تعزز المنافسة وتحد من الاحتكار
وأشار إلى أن توفير السكر بالسعر الجديد عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ جهاز مستقبل مصر مع استمرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ الكميات اللازمة بجميع المنافذ سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض داخل الأسواق ويحد من أي ممارسات احتكارية بما يعزز المنافسة العادلة ويحافظ على استقرار الأسعار.
وأضاف أن المتابعة اليومية لمعدلات السحب والإقبال واستمرار ضخ الكميات يؤكدان كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع ويمنحان المستهلكين الثقة في توافر السكر بكميات كافية بما يدعم استقرار السوق ويمنع حدوث أي نقص في المعروض، مؤكدا على أن التعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومستقرة.
