كشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» أن انتشار نظام الكاش باك في سوق السبائك المصرية أحدث تغيرًا ملحوظًا في طريقة تقييم السبيكة عند إعادة بيعها، إذ لم يعد الغلاف مجرد وسيلة للحفاظ على الذهب من الخدوش أو التلف، بل أصبح عنصرًا له تأثير مباشر على قيمة الاسترداد التي يحصل عليها المدخر.
وأوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن تطور سوق السبائك أدى إلى انتقال الغلاف من كونه جزءًا مكملًا للمنتج إلى عنصر مؤثر في اقتصاديات إعادة البيع، موضحًا أن التاجر أو الشركة يستطيع إعادة طرح السبيكة في السوق بحالتها الأصلية دون تحمل تكلفة تصنيع وتجهيز غلاف جديد، وهو ما يتيح إعادة جزء من هذا الوفر إلى العميل في صورة كاش باك.
ومع زيادة الإقبال على السبائك وإعادة تداولها بين المدخرين، ظهرت معادلة جديدة في السوق، فأصبح الحفاظ على العبوة مرتبطًا في بعض الحالات بالحفاظ على جزء من قيمة إعادة البيع، وهو ما قد يدفع صاحب السبيكة إلى عدم فتحها حتى عندما يرغب في التأكد من محتواها، وتثير هذه التطورات تساؤلات حول طبيعة القيمة الاقتصادية للسبيكة في السوق المصرية، وما إذا كان الغلاف قد تحول من مجرد وسيلة حماية إلى عنصر له قيمة مالية، ومدى تأثير ذلك على آليات التحقق من الذهب خلال عمليات إعادة التداول.
ويرتبط نظام الكاش باك بمجموعة من التكاليف التي يتحملها المشتري عند اقتناء السبيكة، إلى جانب قيمة الذهب نفسها، وتشمل هذه التكاليف التصنيع والتجهيز والتغليف والدمغ وغيرها من العناصر التي تدخل في سعر المنتج، وعند إعادة البيع، لا يحصل المدخر بالضرورة على كامل هذه التكاليف مرة أخرى، ومن هنا ظهرت آلية الكاش باك التي تتيح استرداد جزء من القيمة وفقًا لسياسة كل شركة، ووزن السبيكة، وحالتها وقت إعادة البيع.
وكان المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، قد أوضح في تصريحات سابقة أن الحفاظ على غلاف السبيكة يقلل احتمالات تعرضها للتجريح، كما يوفر على الشركة تكلفة إعداد غلاف جديد وتجهيز المنتج مرة أخرى قبل طرحه للبيع.
وبالتالي فإن الكاش باك لا يمكن اعتباره مجرد خصم يحصل عليه العميل، وإنما يرتبط بدورة تداول السبيكة وتكلفة إعادة تجهيزها، فكلما عادت إلى السوق بحالتها الأصلية، أصبح من الممكن إعادة بيعها دون تحمل التكلفة نفسها مرة أخرى، ومع اتساع نطاق هذا النظام، تغيرت النظرة إلى العبوة، وأصبحت السبيكة المغلفة وفق الشروط المحددة من الشركة مختلفة من الناحية الاقتصادية عن السبيكة التي تم فتح غلافها، خاصة إذا كان فتح العبوة يؤثر على قيمة الاسترداد عند إعادة البيع.
وبذلك لم تعد قيمة السبيكة بالنسبة للمدخر مرتبطة بوزن الذهب وعياره فقط، وإنما أصبحت هناك عناصر أخرى تدخل في حساب القيمة، من بينها الغلاف وبيانات السبيكة والرقم التسلسلي والفاتورة وسياسة إعادة الشراء وقيمة الكاش باك.
ويرى وليد فاروق أن هذا التطور يعكس تحولًا مهمًا في سوق الذهب الاستثماري، حيث أصبحت حالة السبيكة وقت إعادة البيع، إلى جانب إمكانية التأكد من مصدرها وسلامة العبوة، عوامل مؤثرة في قيمتها بالنسبة للمدخر، وتزداد أهمية هذه النقطة مع انتقال السبيكة من مالك إلى آخر، إذ قد يشتريها أحد المدخرين ويحتفظ بها لفترة ثم يعيد بيعها إلى تاجر أو شركة، قبل أن تعود مرة أخرى إلى السوق ويشتريها مدخر جديد.
وهذه الدورة المتكررة تمثل جانبًا طبيعيًا من سيولة سوق الذهب، إلا أن التحدي يظهر عندما تتحول العبوة إلى الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المشتري في تكوين الثقة في المنتج، خصوصًا إذا لم يصاحب عملية إعادة البيع فحص مستقل للسبيكة.
ويشير «مرصد الذهب» إلى هذا النمط من التداول باعتباره «السبيكة الدوارة»، في إشارة إلى انتقال السبيكة المغلفة بين أكثر من مالك مع استمرار العبوة دون تغيير.
ولا يرى المرصد أن هذا النوع من التداول يمثل خطرًا في حد ذاته، لكنه يؤكد أن زيادة عدد مرات انتقال السبيكة تفرض حاجة أكبر إلى وسائل تحقق فعالة، بحيث لا تقتصر الثقة على شكل الغلاف أو البيانات الموجودة عليه، وتظهر المشكلة بصورة أكبر عندما يصبح الحفاظ على الكاش باك مؤثرًا في قرار المدخر بشأن فحص السبيكة، إذ قد يتردد البعض في فتح العبوة خشية فقدان جزء من قيمة الاسترداد عند البيع.
ويحذر الدكتور وليد فاروق من أن هذا السلوك قد يمثل نقطة يمكن استغلالها في عمليات الغش، خصوصًا إذا تمكن المحتال من تقليد الغلاف أو العبث بمحتوياته ثم إعادة تقديم السبيكة للمشتري باعتبارها أصلية.
وكان فاروق قد حذر في تصريحات سابقة من الاعتماد على الرقم التسلسلي أو الكود وحدهما للتحقق من السبيكة، مشيرًا إلى إمكانية تقليد هذه البيانات، وأن التأكد من أصالة الذهب يظل أكثر أهمية من الحفاظ على قيمة الكاش باك.
وتؤكد واقعة شهدتها محافظة الغربية في مايو 2026 أهمية هذه المخاوف، بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع سبائك وجنيهات ذهبية مقلدة، وكشفت التحقيقات عن شراء منتجات أصلية مغلفة ثم استبدال محتوياتها بقطع مقلدة وإعادة غلق العبوات وطرحها للمواطنين باعتبارها أصلية، إلى جانب استخدام فواتير مزورة، وضبط سبائك وجنيهات مقلدة وأغلفة فارغة منسوبة لإحدى الشركات، ولا تعني هذه الواقعة أن السبائك المغلفة في السوق المصرية معرضة للغش بشكل عام، كما لا تشير إلى أن نظام الكاش باك هو السبب في هذه الجرائم، لكنها تكشف إمكانية استغلال الثقة التي يضعها بعض المشترين في سلامة الغلاف عند تنفيذ عمليات الاحتيال.
ومع تطور سوق السبائك، أصبحت عمليات التقليد تستهدف أكثر من الذهب الموجود داخل العبوة، إذ بات المنتج الاستثماري يتضمن العلامة التجارية والغلاف والبيانات والرقم التسلسلي والفاتورة وشروط إعادة الشراء، وهو ما يجعل العبوة والبيانات المصاحبة لها جزءًا من عملية الاحتيال في بعض الحالات.
ومن هنا تبرز أهمية عدم اعتبار وجود الغلاف أو الرقم التسلسلي دليلًا منفردًا على سلامة السبيكة، إذ يمكن لهذه العناصر أن تعزز عملية التحقق لكنها لا تغني عن التعامل مع مصدر موثوق واتباع إجراءات الفحص المناسبة.
وفي المقابل، شدد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات سابقة، على أهمية شراء السبائك من مصادر موثوقة، والحصول على فاتورة واضحة وكاملة البيانات، مع التأكد من سلامة العبوة والبيانات المرتبطة بالمنتج.
ولا يعتبر «مرصد الذهب» الكاش باك مشكلة في حد ذاته، إذ يرى أن الآلية تقوم على أساس اقتصادي مفهوم، من خلال إعادة جزء من الوفر الناتج عن قدرة الشركة على إعادة طرح السبيكة بحالتها الأصلية دون تحمل بعض تكاليف إعادة التغليف والتجهيز، كما أن الغلاف يؤدي وظيفة حقيقية تتمثل في حماية السبيكة والحفاظ على حالتها، وبالتالي فإن وجوده لا يمثل مشكلة بحد ذاته، وإنما تكمن نقطة الخطر في أن تصبح المحافظة عليه أهم بالنسبة للمدخر من التأكد من سلامة السبيكة ومصدرها.
ويؤكد وليد فاروق أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الكاش باك وضمان سلامة عملية التحقق، لأن الحافز المالي الذي يهدف في الأساس إلى الحفاظ على قيمة المنتج يمكن أن يتحول في بعض حالات الغش إلى وسيلة يستغلها المحتال.
كما أن ارتفاع قيمة الكاش باك لا يعني بالضرورة أن السبيكة هي الخيار الأفضل للمدخر، إذ يجب النظر إلى القيمة المستردة مقارنة بالتكلفة الإجمالية التي دفعها عند الشراء وشروط إعادة البيع والفارق بين سعر الشراء وسعر الاسترداد، وتختلف تكاليف التصنيع والتغليف بحسب وزن السبيكة والشركة المنتجة، ولذلك فإن مقارنة قيمة الكاش باك وحدها لا تكفي للحكم على جدوى شراء سبيكة معينة.
ويحتاج المدخر عند تقييم السبيكة إلى النظر بصورة متكاملة إلى تكلفة الشراء وقيمة إعادة البيع والفارق بين السعرين، إلى جانب شروط الحفاظ على الغلاف وآليات التأكد من أصالة المنتج.
سوق السبائك أمام تحدي تطوير وسائل التحقق
يفرض التوسع في سوق السبائك وإعادة تداولها حاجة متزايدة إلى تطوير أدوات الحماية والتحقق بالتوازي مع نمو الطلب، إذ كلما أصبحت السبيكة أكثر قابلية للانتقال بين المدخرين، أصبحت الحاجة أكبر إلى التأكد من هويتها وأصالتها بعيدًا عن الاعتماد على مظهر العبوة وحده.
ولا يرتبط تطوير منظومة الحماية بتغليف السبيكة فقط، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل إعادة إنتاج العبوة أو إعادة غلقها أكثر صعوبة، مع توفير بيانات يمكن التحقق منها وتعزيز قدرة التجار والمستهلكين على اكتشاف أي تلاعب أو اختلاف بين المنتج الأصلي والمقلد، وتشترك أطراف متعددة في مسؤولية هذه المنظومة، فالمصنع أو الشركة المنتجة يمثلان جزءًا منها، بينما يقع على التاجر الذي يعيد شراء السبيكة وإعادة طرحها دور آخر في التحقق، كما يتحمل المشتري في السوق الثانوية مسؤولية التأكد من مصدر المنتج وبياناته قبل إتمام الصفقة.
ويرى الدكتور وليد فاروق أن سوق السبائك المصرية شهد تحولًا خلال السنوات الماضية، فلم يعد الذهب وحده محور القيمة الاقتصادية للمنتج، وإنما أصبحت دورة السبيكة بالكامل جزءًا من هذه القيمة، بدءًا من التصنيع والتغليف ووصولًا إلى إعادة الشراء وإعادة التداول.
ويشير إلى أن الكاش باك ساهم في معالجة جانب من مشكلة المصنعية بالنسبة للمدخر، لكنه في الوقت نفسه منح غلاف السبيكة أهمية مالية واضحة، ومع زيادة عمليات إعادة التداول يصبح من الضروري أن تكون العبوة وسيلة لتعزيز هوية المنتج وحمايته، لا مجرد عنصر يمنح صاحبه حق الحصول على مبلغ الاسترداد، وبالتالي فإن تطوير سوق الذهب لا يتطلب إلغاء نظام الكاش باك أو التخلي عن التغليف، وإنما يحتاج إلى رفع مستوى الثقة في السبائك المغلفة وتطوير أدوات أكثر فاعلية للتحقق من أصالتها، بحيث يستطيع المدخر التأكد من سلامة الذهب دون أن يشعر بأن عملية الفحص قد تحرمه من قيمة إعادة البيع.
