كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإخبارية بشأن إلغاء منافذ صرف السلع التموينية الحالية مع بداية شهر يوليو، مؤكداً أن ما يثار في هذا الشأن غير دقيق وأن الدولة تتجه إلى تطوير المنظومة دون المساس بحقوق المواطنين أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى زيادة المنافسة داخل سوق توزيع السلع التموينية وتوسيع قاعدة الخبرات التشغيلية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم بشكل أكثر كفاءة وسهولة.
الدعم النقدي الجديد يغير آلية الصرف ويعزز حرية اختيار المنافذ
وأشار المصدر، إلى أن منظومة الدعم النقدي الجديدة ستمنح المواطن مرونة أكبر في الحصول على السلع التموينية من أي منفذ قريب دون التقيد بمكان الإقامة، وهو ما يسهم في تسهيل عملية الصرف ورفع كفاءة الخدمة وتقليل التكدس داخل المنافذ التقليدية.
وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على التوسع في تطبيق ما يعرف بمراكز "مارت الخدمات الحكومية" بعد نجاح التجربة في محافظة بورسعيد، تمهيداً لتعميمها تدريجياً على باقي المحافظات بهدف دمج الخدمات التموينية والحكومية في نقاط خدمة موحدة.
كما أكد المصدر أن هناك تحديثات مستمرة داخل منظومة الدعم التمويني تستهدف مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، من خلال تنقية البيانات واستبعاد غير المستحقين وفق معايير دقيقة وشفافة.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم بشكل شامل، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون التأثير على استقرار الأسواق أو الإضرار بحقوق المستفيدين الفعليين.
