أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية شاملة تراعي المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على أولوية الاستثمار في الإنسان المصري من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبناء القدرات، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامةورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شدد على أهمية الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والتنموية، بما يعزز من كفاءة السياسات العامة وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.
معدل النمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري
واستعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بتسجيل ما بين 4.9% و5% بنهاية العام، فيما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، استنادًا إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا اعتمادًا على أسس علمية قائمة على البيانات، ما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم ودعم التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
كما كشف الوزير عن إطلاق برنامج تنفيذي متكامل لميثاق الشركات الناشئة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف توفير بيئة داعمة لاقتصاد المعرفة والابتكار وتعزيز دور الشركات الناشئة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
الحكومة تركز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء
وفيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة، أوضح أن الحكومة تركز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان سرعة دخولها الخدمة، بالتوازي مع إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني الشامل بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن الحكومة حريصة على توسيع مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية على المستوى المحلي، من خلال تطبيق "شارك" الإلكتروني وإصدار "خطة المواطن"، إلى جانب تطبيق آلية الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن مشاركة الإدارات المحلية في اختيار المشروعات الأكثر أولوية بكل محافظة.
وأشار الوزير إلى استمرار جهود الدولة في دعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال التوسع في مراكز البيانات وإطلاق مراحل جديدة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام وشامل.
