أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي داخل السوق المصرية وذلك بهدف تنظيم أوضاع القطاع ومنح الشركات فرصة إضافية لتوفيق أوضاعها بما يضمن استقرار السوق وتوافر المنتج للمستهلكين.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على مد المهلة حتى الأول من سبتمبر 2026 بما يتيح للشركات تصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته المنظمة لعملية التعبئة والتداول داخل السوق المحلية.
إطار قانوني لتنظيم تداول الشاي في السوق المحلية
استند القرار إلى مجموعة من القوانين المنظمة لقطاع التموين والتجارة الداخلية من بينها قانون قمع الغش والتدليس وقانون التموين وقانون التسعير الجبري إلى جانب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية كما اعتمد على عدد من القرارات الوزارية التي تنظم استيراد وتعبئة وتداول الشاي وتحدد أوزان العبوات وآليات الإعلان عن الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.
ويأتي هذا التحديث في إطار توجه الدولة لضبط سوق السلع الغذائية وتعزيز الرقابة على المنتجات المطروحة في الأسواق بما يضمن جودة الشاي المتداول وحماية المستهلك من أي ممارسات غير منظمة في عمليات الاستيراد والتعبئة والتوزيع.
ويُتوقع أن يساهم القرار في تحقيق حالة من الاستقرار داخل سوق الشاي في مصر من خلال منح الشركات وقتًا إضافيًا لتسوية أوضاعها التشغيلية بما يدعم استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية دون أي اضطرابات في المعروض.
