أكد عزت عزيز، عضو شعبة البقوليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعتمد بشكل ملحوظ على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الفول، حيث يتم استيراد ما يتراوح بين 60% إلى 80% سنوياً، بإجمالي يقارب 600 ألف طن، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد.
الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب
أوضح عزيز أن حجم الإنتاج المحلي من الفول يتراوح سنوياً بين 140 و190 ألف طن فقط، وهو رقم لا يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يفرض اللجوء إلى الاستيراد بشكل أساسي، مع استمرار تصدير كميات محدودة من الفول المصري نتيجة جودته العالية.
أسباب ضعف التوسع في زراعة الفول
وأشار إلى أن محدودية التوسع في زراعة الفول لا تعود إلى تراجع أهمية المحصول، وإنما ترتبط بعوامل اقتصادية، حيث يفضل المزارعون الاتجاه إلى محاصيل أكثر ربحية، خاصة المحاصيل التصديرية، خصوصاً في مناطق الدلتا والفيوم.
المنافسة مع محصول القمح
لفت عزيز إلى أن موسم زراعة الفول يتزامن مع موسم زراعة القمح، الذي يُعد محصولاً استراتيجياً للدولة، ويحظى بأولوية كبيرة، إلى جانب تمتعه بنظام تسويق أكثر استقراراً وعائد اقتصادي مضمون عبر التوريد الحكومي، ما يجعله خياراً مفضلاً لدى المزارعين.
حلول لتعزيز الإنتاج وتقليص الفجوة
أكد أن زيادة الإنتاج المحلي من الفول تتطلب رفع إنتاجية الفدان، واستنباط أصناف زراعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تقديم حوافز اقتصادية وتشجيعية للمزارعين، بما يساهم تدريجياً في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
