أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح الفيومي أن نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15.5 مليار دولار خلال عام 2025 يعد مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، وجذب رؤوس الأموال رغم التقلبات الاقتصادية والإقليمية، موضحاً أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد - UNCTAD)، وضع مصر في صدارة الدول الأفريقية وشمال أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما استحوذت على أكثر من 20% من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى القارة.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق المصرية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ما أورده التقرير بشأن تحول مصر إلى قاعدة إنتاج إقليمية ومركز لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والصناعات التقليدية يؤكد التطور الكبير الذي حققته الدولة في القطاعين الصناعي واللوجستي.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة والمواني والمناطق الصناعية المتطورة، منح مصر مزايا تنافسية عززت قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، كما أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشروعات النقل والطاقة والموانئ والمناطق الصناعية أسهمت في توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، وساعدت الاقتصاد المصري على زيادة مرونته في مواجهة الأزمات العالمية، ما جعل السوق المصرية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية. وشدد الفيومي، على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات الموجهة للتصدير، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم الحلول لزيادة الصادرات المصرية وتقليص اختلال الميزان التجاري، مضيفًا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التوسع في الصناعات التحويلية ومشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، سيدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى، كما أن استمرار الدولة في طرح فرص استثمارية جديدة، خاصة في القطاع الصناعي، سيسهم في زيادة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات التصدير، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة.
